لماذا جدد البنك المركزي تحذيره بمنع تداول العملات المكتوب عليها؟

جدد البنك المركزي، اليوم الإثنين، تعليماته السابقة بعدم قبول تداول أي عملات ورقية مكتوب عليها عبارات نصية في أي معاملات.

كان "المركزي" قد أصدر منذ سنوات تعميمًا لجميع البنوك بمنع تلقي أي عملات ورقية عليها رسومات أو كتابة واستبدال قيمتها لكنها ظلت متداولة بين الجمهور حتى وصولها لمراحل الإهلاك فيتم إعدامها واستبدالها بغيرها، ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية بفئاتها المختلفة نحو 20 مليار جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي محمد شفيق، إن التهالك السريع للعملات الورقية بمصر التي لم يمر على صدورها سوى أشهر يظهر سوء تعامل المصريين مع العملات الورقية، والأمر يصل إلى درجة غسلها وكيها والرسم عليها واستخدامها وسيلة دعاية للمحال التجارية أو للتهنئة بقدوم مولود جديد.

وأضاف أن الكتابة على العملة يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة من حيث تجميع العملات المكتوب عليها وفرمها وإعادة طباعة أخرى جديدة مصنوعة من الورق وألياف الكتان والقطن حتى تتحمل الثني وتقاوم التهالك السريع.

فيما طالب المحلل المالي، نادي عزام، بحملة توعية للمواطنين بمخاطر الكتابة على العملة وخسائرها الاقتصادية خصوصًا في ظل انخفاض القيمة الشرائية للعملات الصغيرة التي تشجع المواطنين على الكتابة عليها مثل عملات الجنيه ونصف الجنيه والربع جنيه.

وأوضح أن البنك المركزي يعتزم إصدار نقود بلاستيكية، في عام 2020، من مطبعته الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن تكون البداية بفئة الـ10 جنيهات، وذلك بهدف تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة ونظافة النقود منع تهالكها السريع.