12.8 مليار دولار حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية

قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية يبلغ 12.8 مليار دولار،  فى قطاعات الكهرباء والبترول والزراعة والرى والصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحثت الوزيرة مع البنك سبل تعميق التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودعم مشروعات البنية الاساسية وتمويل القطاع الخاص، فى اطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والبنك حتى عام2021 بقيمة 3 مليارات دولار والتى تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأكدت أن الاستراتيجية الموقعة تركز على أربعة محاور رئيسية وهي، رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئياً، والحد من التفاوتات الإقليمية الإقليمي والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة، وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب – جنوب وتعزيز خدمات التمويل الإسلامي.

وناقش الجانبان، دعم البنك لجهود الحكومة المصرية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى، مع توسع البنك في تقديم برامج التمكين الاقتصادي للشباب وبناء القدرات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع شركائها من مؤسسات التمويل الدولية ومنهم مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، فى عدة مجالات للتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وتمويل القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، في إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن تطلعه إلى استمرار التعاون الناجح بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، خاصة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لسنوات قادمة والتوسع فيه وتطويره وتنويع مجالاته.

وأكد الدكتور بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حرص البنك على دعم جهود مصر في تحقيق النمو الاقتصادى، مشيرا إلى مكانة مصر باعتبارها عضوا مؤسسا بالبنك، كما أنها تعد من أكبر خمس دول تستفيد من برامج البنك، مشيدا بالتقدم الاقتصادي والتشريعي، والشراكة مع القطاع الخاص.