بنك الإمارات دبي الوطني يصدر تقرير جديد عن الاقتصاد المصري..تعرف على التفاصيل
الكاتب
تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لبنك
الإمارات دبي الوطني في مصر للقطاع الخاص غير النفطي في فبراير 2019، مسجلاً أدنى مستوياته
في 17 شهراً.
وأوضح بيان صادر عن البنك، اليوم الثلاثاء، أن
المؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط، تراجع إلى 48.2 نقطة
في فبراير 2019، مقابل 48.5 نقطة في يناير السابق له.
وبحسب البيان الماضي، جاءت القراءة أضعف بكثير
من متوسط 2018 الذي كان عند 49.5 نقطة.
وتابع: ظل المؤشر أقل من المستوى المحايد، مسجلاً
انكماشاً بالشهر السادس على التوالي.
وأضاف: في حين توقع تحسن الأوضاع خلال 2019، لا
تزال الشركات المصرية تحت ضغط واضح على التوالي، وفي حين أننا نتوقع تحسن الأوضاع خلال
2019، فإن الشركات المصرية لا تزال تحت ضغط واضح.
من جانبه، قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي
في بنك الإمارات دبي الوطني، إن القطاع الخاص غير النفطي في مصر بدأ بداية ضعيفة، كما
هبط الإنتاج بأسرع معدل منذ سبتمبر 2017، مضيفاً أن الشركات أرجعت ذلك إلى مشكلات التدفق
النقدي وسوء أحوال الطقس؛ حيث تعرضت مصر لعواصف أدت لتعطيل النقل.
وبحسب المؤشر، تراجع كل من الإنتاج والطلبيات
الجديدة بمعدلات أسرع، كما تراجع معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي، مضيفاً أن
تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لا يزال ضعيفاً.
وذكر البيان، أنه على الرغم من صعوبة أوضاع التشغيل،
فقد كانت الشركات متفائلة بشأن مستقبل الإنتاج في شهر فبراير.
وارتفع مستوى الثقة الإجمالي إلى أعلى مستوى في
10 أشهر، وتوقع 44% من الشركات تحسن الأوضاع خلال الـ12 شهراً المقبلة.
