المركزي: ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة.. وتحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية
الكاتب
قال البنك المركزي
المصري، إن الأسواق الناشئة شهدت استمرارا في عودة تدفقات رؤوس الأموال في سبتمبر
2019، وذلك عقب تخارج مؤقت في أغسطس 2019. وقد جاءت عودة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق
الناشئة خلال عام 2019، بعد أن شهدت تخارجا خلال الفترة ما بين فبراير 2018 لأحد عشر
شهرا وديسمبر 2018، مدعومة بتأثير اتجاه السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة،
وعلى الرغم من ذلك، يبقى اتجاه حركة رؤوس الأموال مرهونا بكل من النظرة المستقبلية
لمعدل نمو النشاط الإقتصادي بالإضافة إلى تطور التوترات التجارية العالمية.
أوضح تقرير السياسة
النقدية الذي أصدره المركزي اليوم، الثلاثاء علي موقعه الإلكتروني، أن استمرار التحول
الإيجابى في نظرة المستثمرين الأسواق الناشئة في دعم فائض الحساب المالى لميزان المدفوعات
المصرى، بينما استمر ارتفاع عجز الحساب الجاري خلال الربع الثاني من عام 2019، للربع
الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أقل.
وأظهر التقرير استمرار
ارتفاع عجز الحساب الجاري على أساس سنوى خلال الربع الثانى من عام 2019 وذلك للربع
الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالربع السابق، بعد أن سجل تحسنا سنويًا
للربع السابع على التوالي خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام 2016 والربع الثاني
من عام 2018، وقد جاء انخفاض هذه الوتيرة مدفوعًا بشكل أساسي بتحسن مساهمة كل من عجز
الميزان التجارى غير البترولى وفائض الميزان التجارى البترولى وتحويلات العاملين بالخارج،
والذي حد منه جزئيا تراجع مساهمة كل من صافى عجز دخل الإستثمار، بينما استقرت مساهمة
صافى فائض الخدمات.
وفى ذات الوقت،
استمر تحسن عجز صافي الصادرات من السلع والخدمات على أساس سنوي خلال الربع الثانى من
عام 2019 بعد أن ارتفع خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك للمرة الأولي منذ الربع
الرابع من عام 2016، وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بتحسن عجز الميزان التجاري غير
البترولي.
وقد تحسن عجز الميزان
التجاري غير البترولي على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019، وذلك للمرة الأولى
منذ الربع الثالث من عام 2017، وبينما تحسنت مساهمة الصادرات، فقد جاء تحسن عجز الميزان
بشكل أساسي بانخفاض الواردات وخاصة التجارى غير البترولي مدعوما بشكل أساسي بإنخفاض
الواردات وخاصة الواردات من السلع الوسيطة للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام
2017، بعد فرض رسوم جمركية على واردات الحديد في ابريل 2019.
كما استمر تحسن
الميزان التجاري البترولي على أساس سنوى خلال الربع الثانى من عام 2019، وذلك للربع
السادس على التوالي، ليسجل فائضا للمرة الثانية منذ الربع الرابع من عام 2013، وقد
جاء ذلك مدعوما بشكل أساسى بانخفاض حجم الواردات وارتفاع حجم الصادرات، على الرغم من
انخفاض الأسعار العالمية للبترول على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019، للربع
الثانى على التوالى، كما جاء التحسن مدعوما بشكل اساسى بتحقيق فائض في صافى صادرات
الغاز الطبيعى منذ الربع الرابع من عام 2018، بينما استمر انخفاض صافى واردات المنتجات
البترولية، مدعومة بشكل اساسى بإجراءات اصالح المالية العامة للدولة وتحسن نشاط التكرير
المحلى، والذى بدوره دعم بشكل اساسى استقرار صافى صادرات البترول الخام.
وقد استمر التحول الإيجابي في نظرة المستثمرين للأسواق الناشئة منذ بداية 2019 في دعم استمرار تدفقات صافي الإستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية في مصر خلال الربع الثانى من عام 2019، للربع الثانى على التوالي ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالربع السابق، كما دعم من استمرار تدفقات صافي الإستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية في مصر، نجاح وزارة المالية في اصدار سندات دولية خالل الربع الثانى من عام 2019 على الرغم من انخفاض حجم الإصدار مقارنة بالربع السابق. وبالتزامن مع ذلك، استمر تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال الربع الثانى من عام 2019، وذلك للربع الثانى على التوالي.
