طارق عامر: قانون البنوك الجديد فخر للقطاع المصرفي

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن قانون البنوك الجديد راعى مبادئ الحوكمة، وتحفيز البنوك على توظيف أدواتها، ووضع إطار للإستفادة من هذه الأموال بالشكل السليم عن طريق التوظيف بالأسواق.

وأضاف عامر بأن القانون القديم لم يكن له دور لحوكمة المجلس بمراجعة رئيسه في تعيين مجالس إدارات البنوك، حيث كان ينص على أن رئيس مجلس الإدارة يقوم بتعيين الأعضاء، بعكس القانون الجديد الذي يفعل الحوكمة واختيار الأعضاء.

وأشار عامر إلى أن قانون البنوك الحالي مدته تصل إلى 15 عاماً، لذلك عملنا على أن يراعي القانون الجديد المستجدات الدولية ومواكبة التطورات، وذلك لتحفيز البنوك على افتتاح فروع بالخارج، أو إصدار السندات الدولية، أو مزاولة نشاط بنوك الاستثمار لدعم الاستثمار الأجنبى، كما يراعي القانون الحكومة، وعدم تضارب المصالح، كما تم مراعاة ألا تكون الإدارة ملك لشخص واحد بل هناك مراجعة وحكومة وإلتزام.

وأوضح طارق عامر أن القانون الجديد يتضمن نظام إبلاغ الحماية، وينظم رخص بنوك التيرتو بحيث يكون بنك للمدفوعات فقط أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، وذلك للمساعدة فى تقوية الوساطة المالية والوصول للمجتمع بأسلوب جيد.

وأكد أن القانون راعي الشفافية في تسعير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء بحيث لا يكون هناك مغالاة، ولحماية حقوق العملاء، وفي حالة عدم رضا العميل، ويتضمن الحوكمة للبنك المركزي.

وأوضح عامر هناك مراعاة لتقنين وضع العملات الرقمية، ولكن ليست البيتكوين أو العملات التي ليس لها بنك مركزي، بحيث يكون الأصدار له رصيد والبنك المركزي يراقب عمله.

وأضاف عامر أن هناك بنوك حصلت على تراخيص للخدمات المصرفية الرقمية، وهناك بنوك تعمل بيوت خبرة لأصدار الخدمات الرقمية، على رأسها بنك مصر والأهلى المصري، أما العملات الرقمية مازالت محل دراسة.

كما أطلقنا خدمات الهاتف المحمول ولدينا بالفعل 12 مليون عميل، وتم إطلاق أول بطاقة وطنية "بطاقة ميزة"، وهدفنا إصدار 5 مليون كارت ميزة هذا العام.