الدولار يتراجع 12% أمام الجنيه.. وارتفاع الإحتياطي الأجنبي لـ 45.45 مليار دولار في يناير الماضي

واصل الدولار تراجعه منذ بداية العام الجاري، ليفقد حيث فقد 24 قرش من قيمته بنهاية يناير الماضي ليسجل متوسط السعر المعلَن من البنك المركزي 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع في تعاملات بداية الشهر حيث كسر حاجز 16 جنيهًا لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.

في حين سجل الجنيه المصري أمس الاثنين ارتفاعاً لأعلى مستوياته في 3 سنوات، وسجل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 15.79 للبيع و15.69 للشراء في البنك الأهلي المصري.

ورصدت العديد من التقارير الإقتصادية التي أصدرتها عدة مؤسسات دوللية، تراجع الدولار أمام الجنيه بنسبة 12%، في حين جاء تعويم الجنيه علي رأس أهم أسباب تراجع الدولار، ليشهد الجنيه حركة ارتفاع قوية أمام الدولار.

وذكر محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه عندما قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 كان هناك تخوفًا من المواطنين لأنه كان قرارًا لا بد منه في ذلك الوقت، مؤكدًا أنه كان قرارًا تاريخيًا وجاء بناء على موافقة القيادة السياسية، بسبب؛ ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير.

وأضاف «الإتربي»، في تصريحات له مؤخراً أن النتائج والإنجازات المتحققة عام 2019 نتيجة هذا القرار فاقت كل التوقعات، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليس هدفه الحصول على القرض ولكن الحصول على شهادة ثقة بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، إضافة إلى الشعور بالإلزام ووجوب تنفيذ شروط الصندوق التي تتوافق مع الرؤية الاقتصادية المخطط لها.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تأسست على قرار تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى القضاء على طوابير الانتظار والسوق السوداء، موضحًا أن سعر صرف الدولار تحدده البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأوضح أن الدولار أصبح الآن متوفرًا ولا تواجهه أي مشكلة على الإطلاق، حال أراد مواطن الحصول على دولار لفتح اعتمادات أو السفر إلى الخارج.

ويرجع ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلي  التحسن في التدفقات الدولارية إلى مصر من موارد مثل السياحة والتحويلات النقدية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 37 مليون دولار ليصل إلى 45.456 مليار دولار فى يناير الماضى ، مقابل 45.419 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019.

وقفزت احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لمستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019 ، حيث قفزت بنحو 2.8 مليار دولار خلال 12 شهراً، لتصل إلى 45.419 مليار دولار، مقابل 45.354 مليار دولار فى نوفمبر الماضي، مقابل 42.61 مليار دولار فى يناير 2019.

 وزادت احتياطات النقد الاجنبى المصرى بوتيرة منتظمة طوال عام 2019، فيما زاد بمقدار 1.45 مليار دولار فى فبراير 2019 ليصل إلى 44.06 مليار دولار، وذلك بسبب دخول شريحة صندوق النقد الدولي قبل الأخيرة، بقيمة ملياري دولار.

وخلال العام الماضي ارتفعت إيرادات السياحة، حيث كشف البنك المركزي عن ارتفاع ايرادات السياحة بقيمة 2.7 مليار دولار مسجلة 12.570 مليار دولار  في العام المالي 2019/2018 مقابل 9.804 مليار دولار في العام المالي 2017/ 2018.