بلومبرج تشيد بالجنيه المصري وتتوقع تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل
الكاتب
أشادت بلومبرج
في تقرير لها بأداء الجنيه المصري خلال العام الماضي بعد تخفيضات أسعار الفائدة من
البنك المركزي، وتحقيقه لأكبر عوائد على الاستثمارات.
وأشارت بلومبرج
إلى أن التجارة العالمية تثبت مرونتها، خاصة بعد دورة التيسير في أسعار العائد في مصر.حيث
حقق الجنيه المصري أداءً قويًا آخر العام الماضي بعد ارتفاع قياسي في قيمته خلال عام
2019. حيث ينجذب التجار إلى الإقتراض بالعملات ذات الفوائد المنخفضة مما يجذبهم إلى
الاستثمارات في مصر.
وأشارت بلومبرج
إلى أن تخفيض الفائدة مرة أخرى في إجتماع المركزي القادم في 20 من فبراير الجاري ليس
مضموناً؛ بالرغم من أن التضخم مازال منخفضاً عن المعدل المستهدف لعام 2020. كما قررت
لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند 12.25% الشهر الماضي بعد انخفاضه ثلاث مرات
في الاجتماعات الثلاثة السابقة.
وأشار بيان بلومبرج
أيضاً إلى أن وفقاً لما قالتله المجموعة المالية هيرمس؛ فإن المركزي قد يواصل تيسير
السياسة النقدية عن طريق ضخ السيولة اللازمة عن طريق إصدار أذون الخزانة قصيرة الأجل
في عمليات السوق المفتوحة، وأن هناك فرصة فقط بنسبة 50% لخفض أسعار الفائدة الأسبوع
المقبل.
ووفقاً لإحصائيات
بلومبرج فقد حقق الجنيه المصري أكبر عائداً للمستشمرين في العام الماضي، والذي بلغ
23.6%
كما أشادت بلومبرج
بأداء الجنيه المصري خلال الفترة السابقة، حيث تم ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات
الأجنبية في سوق المال المحلي.
ووفقاً لبلومبرج
باركليز تضاعفت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية منذ أواخر عام 2018. حيث
اكتسبت سندات مصر بالعملة المحلية 3.7٪ هذا العام بالدولار، أي حوالي أربعة أضعاف متوسط
العائد في الأسواق الناشئة.
كما أشارت بلومبرج
إلى أن الجنيه المصري يأتي في المرتبة الثانية بعد السيدي الغاني هذا العام، بزيادة
قدرها 2.2 ٪ مقابل الدولار في عام 2019، حيث حقق مكاسب بلغت 12٪ تقريبًا.
وأعربت أنه على
الرغم من ارتفاع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي في يناير إلى 7.2٪، مدفوعًا
بالزيادات في تكلفة المواد الغذائية ، تظل معدلات مصر الحقيقية بين أعلى المعدلات على
مستوى العالم. من المرجح أن يظل نمو التضخم ضمن هدف البنك المركزي لعام 2020 المتمثل
في 9٪ ، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، مع رؤية دويتشه بنك إيه جي 6٪ بنهاية العام.
كما قالت بلومبرج
نقلاً عن دويتشه بنك أن البنك المركزي قد يتمهل في قرار تخفيض أسعار الفائدة مما سيجذب
المزيد من التدفقات النقدية إلى الاقتصاد المصري.
وأعرب اقتصاديون
في دويتشه في تقرير: "مع ارتفاع المعدلات الحقيقية في الشهرين المقبلين ، يبدو
أن التخفيض سيكون وشيكًا". "ومع ذلك، قد يواصل البنك المركزي المصري الإبقاء
على أسعار الفائدة في اجتماع فبراير".
