ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 25 مليار دولار في يناير

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة في مصر، التي تعد موطن أكبر تجارة فائدة في العالم العام الجاري والماضي، بنسبة 13% منذ نهاية ديسمبر إلى 24.9 مليار دولار في يناير 2020، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن المستثمرين الذين دخلوا السوق المصري لحصد أرباح سريعة قد يظلون في الدولة لفترة أطول بالنظر إلى ما تعرضه عليهم الحكومة. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المستثمرين حول العالم يتطلعون إلى مكان يتمتع باستقرار وأمان، ويرى أن مصر تتمتع بهم.

وأشارت بلومبرج إلى أن المستثمرون الأجانب قاموا بضخ مليارات الدولارات في سوق الديون المحلية بمصر منذ تحرير سعر الصرف في 2016،. حيث يمثل الأجانب الآن 12.5٪ من إجمالي حيازات الديون المصرية، ارتفاعًا من 9٪ في نهاية عام 2018.

كما أشارت بلومبرج إلى أنه وفقاً لوزارة المالية، تعد عوائد أدوات الدين المصرية واحدة من أكبر العوائد على الاستثمارات في العالم لهذا العام والعام الماضي، حيث ارتفعت الحيازات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية والسندات بأكثر من 13٪ منذ نهاية ديسمبر لتصل إلى 24.9 مليار دولار في يناير.

وأشادت الوكالة بالجنيه المصري بعد ارتفاع قياسي في عام 2019، حيث أصبح الجنيه المصري مرة أخرى من بين أفضل ثلاثة عملات أداءًا في العالم هذا العام، حيث حقق المكاسب للمستثمرين الذين يقترضون بعملات ذات أسعار الفائدة المنخفضة ويستثمرونها في أصول البلدان التي ترتفع فيها أسعار الفائدة. ووفقاً لمؤشرات بلومبرج باركليزاكتسبت السندات بالعملة المحلية في مصر حوالي أربعة أضعاف متوسط العائد في الأسواق الناشئة.

وقام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة حتى الآن هذا العام بعد 450 نقطة أساس من التيسير النقدي في عام 2019. وحتى مع وجود معدل تضخم أقل بكثير من المستهدف لهذا العام، فيعد قرار تخفيض سعر الفائدة في اجتماع السياسة المقبل في 20 فبراير هو أبعد ما يكون عن المضمون.

نقلت بلومبرج عن معيط؛ أن وزارة المالية تعتزم الاعتماد أكثر على أدوات الدين طويلة الأجل بدلاً من أذون الخزانة قصيرة الأجل. حيث قد زادت تدريجياً من إصدار السندات، التي تمثل الآن ما يقرب من نصف إجمالي ديون مصر، ارتفاعًا من 30٪ فقط في عام 2018.

كما ارتفع متوسط استحقاق الدين المصري بأكثر من الضعف منذ عام 2018 إلى أكثر من أربع سنوات ، وفقًا لوزير المالية.

وأوضحت أنه بعد ربح من تدفقات السندات، بدأ الاقتصاد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط في البحث عن استثمارات أجنبية تتجاوز الدين وصناعة النفط والغاز. كما تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للإصلاح الهيكلي غير المالي.

وقال معيط "مصر جذابة للغاية للعالم بأسره: استقرارها ومعدل نموها المستمر، التضخم آخذ في الانخفاض، وعلاوة المخاطر آخذة في الانخفاض". "ومع كل التحديات والأحداث التي تحدث في جميع أنحاء العالم، فهي لا تزال تنمو بمعدلات أعلى."