القضاء الإداري يؤيد قرار المركزي بتحديد 9 سنوات حد أقصى لرئاسة البنوك
10:03 م - السبت 7 مارس 2020
0
البنك المركزي المصري
كتب
الكاتب
أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى ، بمجلس الدولة ، قرار مجلس إدارة البنك المركزى فيما تضمنه بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى ببنوك القطاع الخاص عن 9 سنوات متصلة او منفصلة .
ورفضت الدعويين رقمى 41643 ، و43281 لسنة 70 ق والتى طالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزى أنف الذكر .
واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى نص المادة 220 من الدستور ونصوص مواد قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 ، والتى تضمنت " يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية ويشرف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفى ، وله وحده حق إصدار النقد ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الاسعار فى إطار السياسة الإقتصادية العامة للدولة على النحو الذى ينظمه .
وتضمنت المادة 43 من القانون ذاته " دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ، وكذلك المديرين التنفيذين المسؤولين عن الائتمان والاستثمار ."
واوضحت المحكمة أن استقرار وثبات الجهاز المصرفى الذى يمثل عصب الاقتصاد القومى ، وفى إطار حرص البنك المركزى نحو تطوير الجهاز المصرفى والحفاظ على سلامته كان من الضرورى العمل على تدعيم وتطبيق عملية التطوير والوظيفى ، بما يستتبعه هذا التطوير من تحديث فى شغل الوظائف الرئيسية بالبنك ، الامر الذى يعتبر محفزاًقوياً للكفاءات وإبراز قدراتهم فى شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة والقيادة وهو ما لا يتأتى ، إلا بضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات والبنوك ، وهو ما دعا بمجلس إدارة البنك المركزى إلى إصدار القرار المظعون فيه بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى فى البنوك عن 9 سنوات متصلة او منفصلة .
وتابعت المحكمة " لاينال من صحة هذا القرار القول بأنه ينطوى على عصف لإرادة الجمعية العامة للمساهمين فى البنك وتغول على إرادتها فى تعيين من تقدر أهليته وكفاءته فى إدارة اموالهم ، فذلك مردود عليه بأن البنك المركزى لايتجخل فى طريقة الأختيار او التعيين او فى إرادة المساهمين بإختيار المسؤول التنفيذى للبنك بالرؤية المستقبلية المتجددة والقدرة على ابداء المقترحات التحديثية للبنك .
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشارين وائل الشامى ، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة .
وقد ترافع عن البنك المركزى فى القضايا المذكورة عماد فصيح المحامى بالنقض.
