220 مليار دولار ديون دول الخليج بنهاية 2019

كشف تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي عن تراجع متوسط سعر خام برنت بمقدار 10 دولارات ليصل إلى متوسط 54 دولارا للبرميل لعام 2020 بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط.

وذكر التقرير أن التخفيض يكشف نقاط ضعف كبيرة في أوساط الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة عمان والبحرين، مشيرًا إلى توقعات أن تضعف المراكز الخارجية والمالية مع انخفاض عائدات النفط بشكل حاد في ظل اتساع العجوزات المالية للدول المنتجة، فيما خفض المعهد توقعاته للنمو بمقدار 0.5% إلى متوسط قدره 1.1% بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى تضخم الديون الدولية المستحقة على دول مجلس التعاون الخليجي من 30 مليار دولار في 2014 إلى 220 مليار دولار في ديسمبر 2019، متوقعا أن تواصل ديون دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها في الأسواق الدولية هذا العام.

وتوقع المعهد انخفاض إجمالي الأصول الأجنبية العامة إلى أقل من 2.8 تريليون دولار هذا العام، كما أن حوالي 70% من هذه الأصول مودع لدى صناديق الثروات السيادية، وعلى الرغم من أن هذه الأصول تمثل مصدات أمان مالية كبيرة، إلا أنها معرضة لتراجع اكبر في السنوات التالية إذا استمر السحب من هذه الأصول لتلبية احتياجاتها المالية الضخمة.

وقال المعهد ان أسعار النفط شهدت انخفاضات حادة في الآونة الأخيرة في ظل ضعف الطلب العالمي وتقلص الآمال في التوصل إلى اتفاق جديد بين أوپيك وروسيا لخفض إنتاج النفط، متوقعا تقلص الطلب العالمي على النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في 2020 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية مقارنة بالنمو الذي كان متوقعا مطلع العام الحالي بنحو مليون برميل يوميًا.

وأشارت حسابات المعهد إلى أن انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات سيؤدي إلى خسارة الحساب الجاري نحو 32 مليار دولار في السعودية، و14 مليار دولار في العراق، وحوالي 10 مليارات دولار في الإمارات، مع توقعات أن يتحول رصيد الحساب الجاري التراكمي للدول التسع المصدرة للنفط في منطقة مينا من فائض قدره 58 مليار دولار (3% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2019 إلى عجز 39 دولار مليار (2% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2020. وإذا بلغ متوسط سعر خام برنت 50 دولارا للبرميل، فإن العجز التراكمي سيصل إلى 70 مليار دولار (3.1% من الناتج المحلي الإجمالي).

وتوقع المعهد أن ترتفع العجوزات المالية مع انخفاض عائدات النفط والغاز بشكل حاد، مؤكدا انه لن يكون التخفيض المتوقع بنسبة 2% في إجمالي المصروفات بالنسبة للدول المصدرة للنفط في 2020 كافيا للتعويض عن انخفاض 19% في إيرادات الهيدروكربون، متوقعا زيادة العجز المالي المجمع من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 6.7% في 2020. وباستثناء إيرادات الاستثمار التي تعتبر كبيرة للغاية في الكويت والإمارات وقطر، فإن العجز سيكون أكبر بكثير او ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المعهد أن عمان والبحرين معرضتان بشكل خاص لانخفاض أسعار النفط لأن الأصول الأجنبية المحدودة لديهما لا تكفي لتغطية ضعف أوضاعهما المالية والخارجية، وهكذا من المتوقع أن تشهد احتياطيات البحرين ضغوطا متجددة، حيث أنها لاتزال غير قادرة على تغطية الواردات لمدة شهرين، فيما سيتعين على القيادة الجديدة في عمان أن تواجه قرارات اقتصادية صعبة حيث تستمر البلاد في مواجهة عجز مزدوج كبير.

وانتهى معهد التمويل الدولي في تقريره الى القول بأن آثار السياسة النقدية الأكثر تساهلا، التي عززتها التخفيضات الأخيرة في سعر الفائدة بنسبة 0.5% في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون محدودة، حيث أن تدهور ثقة المستهلك والمستثمر نتيجة هبوط أسعار النفط وعرقلة السفر إلى المنطقة سيعوق نشاط القطاع الخاص.