اسأل بنكي.. ماهو الشمول المالي وما أهدافه ؟

الشمول المالي هو مصطلح تبادر إلى أسماع الكثير منا دون أن يعرف ماذا يعني، ففي الأونة الأخيرة انتشر هذا المصطلح في القطاع المصرفي المصري ليصبح إستراتيجية وهدف رئيسي يسعى لتحقيقه البنك المركزي المصري من خلال كافة مؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها البنوك.

وكان البنك المركزي المصري، سبق وأصدر كتابًا دوريًا، بتاريخ 19 فبراير 2019 بشأن تعليمات حماية حقوق العملاء والتي منها نشر الثقافة والتوعية المالية، وذلك الأمر يتطلب مزيداً من المشاركة الفعالة للبنوك.

ماهو الشمول المالي؟

الشمول المالي هوأن يجد كل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية تناسب احتياجاتها، منها مثلاً حسابات توفير، حسابات جارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.

كما يجب أن يتم تقديم هذه المنتجات من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرهم، وكما يجب أن تكون أسعارها مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول علىها وتراعي حماية حقوق المستهلك.

وذلك لضمان أن كل فئات المجتمع لديها فرص مناسبة لإدارة أموالها ومدخراتها بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، اللي ممكن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض علىهم رسوم مُبالغ فيها.

ماهي أهمية الشمول المالي وأهدافه ؟

الشمول المالي قد يلعب دور رئيسي للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي، لأن الحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن طالما هناك عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين مالياً من القطاع المالي الرسمي. كما يضمن قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتها وتحقيق التنافسية لتقديم منتجات مالية أرخص وأسهل وتراعي مصلحة المستهلك.

كما يهتم الشمول المالي بيهتم بشرائح عدة في المجتمع، وخاصة الشرائح المهمشة أو التي لاتجد منتجات مالية رسمية تناسب إحتياجاتها، كالفقراء ومحدودي الدخل وخاصة المرأة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأطفال والشباب وغيرهم، مما قد يساعد على تحسن مستويات المعيشة وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد وللدولة.

كيف يمكن تحقيق الشمول المالي؟

لكي تنجح أي دولة في تحقيق الشمول المالي، يجب أولاً عمل دراسة لمعرفة ما إذا كانت الخدمات المالية المتوفرة مناسبة أم لا وماهي إحتياجات المستهلك منها، وتعد هذه هي الخطوة الأولى لكي تتمكن الدولة من وضع أهداف ترفع مستوى الشمول المالي مما سيتطلب مشاركة كافة جهات الدولة.

الهدف الأساسي للشمول المالي هوحماية المستهلك وزيادة ثقة الشعب في القطاع المصرفي والمالي ويمكن تحقيق ذلك عن طريق :

-         حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة، وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة.

-         تزويد العميل بكل المعلومات اللازمة في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات المالية.

-         توفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل.

-         الاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بكل حيادية.

تطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع مش ليس فقط على الإقراض والتمويل لتلبية إحتياجات كل فئات المجتمع.

كما يجب على الدولة الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وذلك لن يتحقق إلا بالتعاون مع جهات حكومية، حتى تستفيد الفئات المستهدفة والتي تحتاج لزيادة الوعي المالي كأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء مما سيساعدهم في اتخاذ قرارات سليمة.

والجدير بالذكر أن مصر تسعى جاهدة بقيادة البنك المركزي لتصبح رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، من خلال تبني استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية على النحو الذي يحقق الاستقرار المالي والحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبي، وتوفير إستراتيجية وطنية توفر نظامًا لمتابعة أداء الحكومة وقياس مدى جودة وفاعلية القرارات التي تتخذها ومستوى رضا المواطنين عنها.