فاينانشيال تايمز: لاجارد في تحد أوروبي قاس غدًا.. وهذه خيارات المركزي الأوربي لمواجهة "كورونا"

قالت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، اليوم الأربعاء إن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، تواجه تحديات عنيفة تتمثل في إقناع المستثمرين والشركات والأسر بأن البنك المركزي الأوروبي لديه الأدوات التي يحتاجها لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى تزايد الضغوط علي المركزي الأوروبي بعد قيام بنك إنجلترا المركزي صباح اليوم الأربعاء، بخفض الفائدة إلى 0.25%، بالإضافة إلي تقارير اقتصادية أظهرت أن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو تنزل لأقل مستوى في 7 أعوام في مارس الحالي الأمر الذي يزيد من الضغوط علي كاهل المركزي الأوروبي.

وقالت الصحيفة إنه بينما يعقد أول بنك مركزي كبير اجتماعاً «دورياً» يتعلق بسياسات التعامل مع هذا المرض، هو الأول من نوعه منذ تفشي «كورونا»، وتأثيره على الاقتصاد العالمي، يتعين على رئيسة البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس المقبل، تحديد الخطوط العريضة لكيفية المواجهة، لا سيما بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أول تخفيض طارئ في سعر الفائدة منذ ذروة الأزمة المالية في عام 2008.

ولفت التقرير أن البنك المركزي الأوروبي لديه مجال أقل كثيراً للمناورة من نظيره الأميركي، وقد تفاقمت الأزمة منذ تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أن هناك عدة خيارات محدودة أمام لاجارد تتمثل في خفض سعر الفائدة، حيث أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يفرضه على البنوك لركن الأموال في خزائنه الافتراضية، مشيراً إلى أن الغرض الرئيسي من ذلك هو رفع معنويات الأسواق المالية وإظهار قوة البنك المركزي في العمل على هذه القضية.

أما الخيار الثاني فيتمثل في شراء المزيد من السندات، فمنذ عام 2016، قام البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات في السوق المفتوحة كوسيلة لزيادة الطلب، ودفع أسعار الفائدة في السوق إلى التراجع، وجعلها أرخص بالنسبة للحكومات والشركات اقتراض المال،

وتوقع التقريرقيام المركزي الأوروبي غداً الخميس بزيادة حجم المشتريات، التي تبلغ 20 مليار يورو، أو 23 مليار دولار كل شهر.

وتتمثل إحدى المشاكل في أن البنك المركزي قد اشترى بالفعل العديد من السندات التي أصبحت العرض منخفضاً، ويشير فلوريان هينسون، الخبير الاقتصادي في بنك بيرنبرج، إلى أن البنك المركزي قادر على حل هذه المشكلة من خلال رفع حدوده التي فرضها بنفسه على مقدار إصدار السندات المعينة التي يشتريها، وإمالة مشترياته نحو سندات الشركات، والتي هي أكثر وفرة.

وقال التقرير: "من المتوقع أيضاً على نطاق واسع أن يوسع البنك المركزي برنامجاً قائماً يسمح للبنوك التجارية باقتراض الأموال التي تم إنشاؤها حديثاً بسعر فائدة سلبي، إذا أقرضت الأموال للشركات في منطقة اليورو، ويمكن للبنك المركزي أن يصمم البرنامج بحيث تتدفق الأموال إلى الشركات الصغيرة مثل المطاعم أو الفنادق أو المتاجر التي تعاني أكثر من غيرها حيث يتجنب الأوروبيون مغادرة منازلهم".

واتخذ بنك انجلترا هذه الخطوة يوم الأربعاء حيث قدم برنامجا يقدم حوافز للبنوك التجارية لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم .

ويمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يستخدم سلطته على تنظيم البنوك للحد مؤقتاً من القيود المفروضة على رأس المال - كم من أموال البنوك الخاصة مقابل الأموال المقترضة المطلوب منها استخدامها عند ممارسة الأعمال التجارية، وهذا من شأنه أن يمنح البنوك التجارية المزيد من الحرية لإصدار القروض.

وقد تبنى بنك انجلترا هذه الاستراتيجية يوم الأربعاء حيث سمح للبنوك البريطانية بنشر رؤوس الاموال المطلوبة منها للابقاء عليها فى متناول اليد فى حالات الطوارئ .

لا شك أن السبب وراء وجود القيود المفروضة على رأس المال هو منع البنوك من المجازفة أكثر من اللازم والوقوع في المتاعب في الأزمات. ويقول إغنازيو أنجيلوني، وهو مسؤول رفيع المستوى سابق في البنك المركزي الأوروبي، إن هذه فرصة تستحق المجازفة.

ويزعم فصيل في مجلس إدارة البنك المركزي أن السياسة النقدية قد ذهبت بالفعل بعيداً، وأن عقداً من المال الرخيص للغاية قد غذى فقاعات الأصول ومهد الطريق لأزمة مالية. قد يقاوم بعض أعضاء المجلس اتخاذ المزيد من الإجراءات حتى يتضح مدى انتشار الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس التاجي.

لا شيء على الأرجح ليس خياراً واقعياً، وإذا ظهرت لاجارد غداً الخميس واكتفت بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يراقب الوضع عن كثب وسيعلن عن تحركات سياسية عندما يجتمع مرة أخرى في أبريل، فإن خيبة الأمل في الأسواق المالية قد تكون عميقة.