بلومبرج: خفض الفائدة في مصر يستهدف تعزيز الاقتصاد المحلي
الكاتب
قالت وكالة
بلومبرج، إن قرار البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الطارئ، أمس، بخفض الفائدة الرئيسية
بمقدار 300 نقطة أساس يشير إلى تراجع تركيز البنك على منع خروج رؤوس الأموال الأجنبية،
في الوقت الذي تسابق فيه مصر الزمن للحد من التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المستجد
(كوفيد 19) على مستوى العالم.
وأعلن البنك المركزي،
أمس، أن لجنة السياسة النقدية قررت خفض الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 9.25%
وعلى الإقراض إلي 10.25 % وهو أكبر خفض للفائدة المصرية على الإطلاق.
وكان البنك خفض
الفائدة خلال العام الماضي بمقدار 450 نقطة أساس على عدة مرات.
ومن المقرر عقد
الاجتماع الدوري القادم للجنة السياسة النقدية يوم 2 أبريل المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرج
للأنباء، عن رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في بنك الاستثمار فاروس، إن قرار الخفض الكبير
للفائدة "قوي للغاية وغير متوقع خروج الأجانب من الاستثمارات ذات العائد الثابت
في الأسواق الناشئة سيحدث بغض النظر عن أسعار الفائدة، لهذا كان من الضروري خفض الفائدة
لدعم الاقتصاد المحلي، بغض النظر عن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي أو
المضاربة على أسعار الفائدة".
وأشارت بلومبرج
إلى أن مصر التي قدمت للمستثمرين، خلال العام الحالي، ثاني أعلى معدل ربحية على المضاربة
على أسعار الفائدة في العالم، انضمت إلى اتجاه خفض أسعار الفائدة لمواجهة تداعيات انتشار
فيروس كورونا المستجد.
ومع موجة بيع الأوراق
المالية في الأسواق الناشئة مؤخرا بشكل غير مسبوق، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار
خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن ربما يكون تباطؤ معدل التضخم خلال الشهور الماضي
للمرة الأولى منذ أكتوبر هو ما شجع البنك المركزي المصري على خفض الفائدة.
وقال فاروق سوسى،
المحلل الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، إنه من المحتمل أن يؤدي قرار خفض الفائدة في
مصر إلى تسريع خروج الاستنثمارات المالية الأجنبية وهو ما يزيد مخاطر استمرار تراجع
قيمة الجنيه.
وكانت مصر، أعلنت
أمس، وقف جميع رحلات الطيران الخارجية اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الحالي،
في حين أن السياحة تعتبرا مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية بالنسبة لمصر.
كما أعلنت الحكومة
تخصيص 100 مليار جنيه (4ر6 مليار دولار) لمكافحة فيروس كورونا دون تحديد مجالات إنفاق
هذه الأموال، وكان البنك المركزي، أعلن أمس مجموعة من الإجراءات لحماية الاقتصاد من
تداعيات انتشار فيروس كورونا بما في ذلك إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من سداد أقساط
الديون لمدة 6 شهر، وإلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى خلال الفترة نفسها.
