فيتش: خفض الفائدة بمصر خطوة جريئة لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا
الكاتب
أشادت وكالة فيتش
للتقييم الائتماني بقرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة، والذي يعد خطوة جريئة
لمواجهة التأثير الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا عالمياً، حيث قرر المركزي
في اجتماع مفاجئ في 16 مارس خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة
بمقدار 300 نقطة أساس إلى 9.25% و 10.25% على التوالي، وهو أدنى مستوي للفائدة
بمصر منذ أوائل عام 2016.
وأكدت فيتش أن قرار الخفض يفوق توقعات عام 2020
ككل والذي كان يقدر بخفض بمقدار 250 نقطة أساس، وبالتالي يمثل حافز كبير للاقتصاد
المصري، وفي بيان موجز مرفق بالقرار، وصف المركزي التخفيض بأنه خطوة استباقية
لتقديم الدعم للاقتصاد المصري بالنظر إلى البيئة الخارجية الصعبة الحالية، ملمحًا
إلى الخراب الحالي الذي ألحقه تفشي الفيروس بالاقتصاد العالمي.
وأضافت أنه مع المعدل البطيء نسبياً لانتشار
الفيروس داخل مصر، يعد الخطر الرئيسي على الاقتصاد المصري في الوقت الحالي هو من
خلال القطاع الخارجي، حيث سجلت مصر، حتى 16 مارس، 166 حالة إصابة بفيروس كورونا،
وهو رقم منخفض بالنسبة لتعداد سكانها الذي يبلغ 100 مليون، كما تباطأ معدل الإبلاغ
عن الحالات الجديدة مما كانت عليه في المناطق المجاورة لإيران وإيطاليا في بداية
تفشي المرض هناك.
ومن المرجح أن تتضرر السياحة في الربع الثاني من
عام 2020 مع انخفاض السفر الجوي، وهي المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي في العامين الماليين الماضيين، حيث أوقفت مصر رحلاتها بالكامل في الفترة
من 19 مارس إلى 31 مارس، لكن الشركات المحلية كانت قد أبلغت بالفعل عن عمليات
إلغاء وتراجع في الحجوزات الجديدة قبل دخول الحظر حيز التنفيذ، وسجلت عائدات
السياحة المباشرة (أي من خدمات السفر ومناطق الجذب وما إلى ذلك) حوالي 4% من
الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/2020، لكن إجمالي المساهمة (بما في
ذلك الإنفاق على التجزئة والتوظيف وما إلى ذلك) كان من المرجح أن يكون أكبر بكثير،
حيث يُقدر بـ 9.9% في 2018 وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، ومن المرجح أن
يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي - حيث من المتوقع نموًا عالميًا بنسبة 1.5% في عام
2020، مقارنة بـ 2.6% في عام 2019 - بشكل كبير على الصادرات غير النفطية وإعادة
الشحن عبر قناة السويس، والتي تمثل معًا 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير توقعات فيتش سوليوشنز الآن إلى نمو الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.4% في السنة المالية 2019/2020، وهو أقل بقليل من
التوقعات السابقة عند 5.6%، حيث يفترض هذا التخفيض المفاجئ لأسعار الفائدة أن يزيد
من القدرة الاستهلاكية للقطاع العائلي و القطاع الخاص، مما يساعد على تعويض الآثار
الناجمة عن ضعف نشاط القطاع الخارجي، ويفترض أيضا أن مصر لا تقوم بفرض نظام الحجر
الصحي القاسي، وبالتالي تتجنب الضرر الاقتصادي العميق الذي تشهده حاليا العديد من
البلدان الأوروبية.
كما افترضت فيتش سوليوشنز، في حال انتعاش القطاع
السياحي بقوة في العام المالي 2020/2021، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.8% خلال هذا العام، ولأجل تحقيق ذلك، يتطلب أن تتمكن مصر من تجنب تفشي فيروس كورونا على
نطاق أوسع فضلاً عن إبطائه فقط، حيث أنه مع انتشار الفيروس بشكل متزايد خلال
الاسابيع المقبلة، يزداد معدل الخطر على القطاع السياحي، وتوسع تدابير الحجر الصحي
التي تفرض ضربة أكبر بكثير على نشاط
القطاع الحقيقي مما سيؤثر بشكل كبير على السنة المالية 2020/2021.
