بنك إنجلترا يواصل تثبيت الفائدة عند 0.1%

أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، أن لجنة السياسة النقدية قررت تثبيت معدل الفائدة الرئيسي في البلاد عند 0.1% بعد خفضها في الأسابيع الأخيرة من مستوى 0.75%.

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بالإجماع للحفاظ على السياسة دون تغيير في اجتماعها الشهري، بما في ذلك الإبقاء على برنامجها لشراء الأصول عند 645 مليار جنيه إسترليني.

وكان الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع عدم اتخاذ إجراءات جديدة، ولم يتأثر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير بإعلان لجنة السياسة النقدية.

وقد خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين في تحركات غير مقررة هذا الشهر، مما خفض سعر الفائدة من 0.75% إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1%.

وقالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس ان "التحدي الذي تواجهه خلال الأسابيع الأخيرة هو الاستجابة للاضطراب الاقتصادي والمالي الشديد الناجم عن انتشار "كوفيد-19".

وقد أعلن البنك المركزي بالفعل عن عدد كبير من البرامج الجديدة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق ودعم الاقتصاد. وتشمل هذه المشتريات 200 مليار جنيه إسترليني إضافية من مشتريات الأصول، والدعم الموجه للشركات الصغيرة، والتعاون مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على "خطوط المبادلة"، والتي تسمح لبنك إنجلترا بسهولة الحصول على التمويل بالدولار. وتشكل إجراءات الطوارئ جزءاً من حزمة منسقة من الدعم مع وزارة الخزانة البريطانية.

وقال البيان أنه بدون دعم من الحكومة وبنك انجلترا، يمكن أن يكون هناك " ضرر طويل الأجل للاقتصاد " حيث تفلس الشركات ويفقد الناس وظائفهم . وقد تقدم نصف مليون شخص بالفعل بطلبات للحصول على إعانات البطالة في الأيام الـ 9 الأخيرة فقط.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنه من السابق لأوانه معرفة مدى سوء الأمور بالنسبة للمملكة المتحدة، لكنها أشارت إلى بيانات حديثة تشير إلى أننا سنشهد "انكماشا ماديا في الناتج المحلي الإجمالي".