«المركزي» يحسم مصير سعر الفائدة على الودائع والقروض.. غدا
الكاتب
تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
المصري في اجتماعها غدا، الخميس، مصير سعر الفائدة، وسط انقسام المحللين حول التوقعات
بشأن قرار اللجنة.
وكانت اللجنة قد خفضت أسعار الفائدة بواقع
300 نقطة أساس في اجتماع استثنائي عقدته منتصف الشهر الماضي، كخطوة استباقية للظروف الاستثنائية التي يمر بها
العالم جراء فيروس كورونا ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر
العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان
والخصم عند مستوى 9.75%.
وتوقعت شركة فاروس القابضة، تثبيت أسعار
الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب غدا الخميس، لاسيما وأن هذا الاجتماع
يأتي بعد الاجتماع الطارىء الذي عقدته اللجنة شهر مارس وخفضت فيه الفائدة بواقع
300 نقطة أساس مرة واحدة لتحفيز الاقتصاد وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة نتيجة قرارات
الإغلاق والحظر.
وتابعت: قبل أن تتخذ لجنة السياسة النقدية
أي قرار جديد، ستضع في الاعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض الأخير للفائدة، ومعدلات
التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث مؤخرا.
كما توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة
إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي
البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
وعلى النقيض رجحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس
البريطانية للأبحاث الاقتصادية، خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية
المقرر غدا الخميس.
وقال جيمس سوانستون المحلل الاقتصادي لأسواق
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة، إن مع قيام البنوك المركزية عالميا
بتيسير السياسات النقدية بصورة أكبر منذ الخفض الطارىء الذي أقره المركزي المصري، بالتزامن
مع إبقاء الضغوط التضخمية في مصر تحت السيطرة، من المرجح أن يزيد المركزي دعمه بخفض
إضافي لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
ورجح أنه مع اتضاح مدى الأضرار الناجمة
عن الأزمة، فمن المتوقع أن تتراجع أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس أخرى خلال الأشهر
المقبلة.
