محافظ المركزي الأردني: برنامج صندوق النقد بحاجة لتعديل بعد وباء كورونا
الكاتب
قال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني إن بلاده
تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي سعيا لتغيير بعض أهداف برنامج إصلاحات هيكلية
مدته أربع سنوات بسبب التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المعتمد
على المساعدات.
ووافق مجلس صندوق النقد الدولي على برنامج قرض للأردن مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار قبل أسبوعين، مشيرا إلى الثقة في جدول الإصلاح بالبلاد في وقت تحاول فيه حماية اقتصادها من تداعيات الجائحة، ومعظم الفرضيات الأساسية للبرنامج صُممت قبل التفشي.
وقال فريز لقناة المملكة التلفزيونية
الأردنية يوم الثلاثاء ”المتغيرات الاقتصادية كلها تغيرت والأرقام الاقتصادية،
سواء بالموازنة أو ميزان المدفوعات أو حتى في الطاقة، كل المتغيرات تغيرت“.
وأضاف ”الصندوق مدرك أنه المتغيرات تغيرت
ونحن نتفاعل معهم ونتناقش حول هذه المتغيرات“.
ويعاني اقتصاد المملكة منذ أغلقت حدودها
قبل شهر تقريبا، وأعقبت ذلك إجراءات عزل عام مشددة أدت لإغلاق الشركات وأصابت
الحياة العامة بالشلل.
ويقول مسؤولون إن الأزمة تجعل من المستبعد
أن تحقق البلاد هدف العجر لهذا العام وهو 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي
بميزانية 2020 البالغ حجمها 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار).
وتابع فريز قائلا ”العجز في الموازنة سيطرأ
عليه زيادة والحاجات التمويلية رح تتغير“.
ودعم صندوق النقد الدولي تحركات الأردن
لحفز الاقتصاد بتسريع إصلاحات من شأنها تخفيض الدين العام الذي يبلغ 42 مليار
دولار، أو ما يعادل 97 % من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ارتفع بشدة خلال
السنوات العشر الماضية.
وخططت الحكومة هذا العام لتعزيز الإنفاق
الرأسمالي وتبني سياسة توسعية لإنعاش الاستهلاك والاستثمارات المحلية.
وكان المسؤولون يأملون في رؤية تحول في
اقتصاد شهد نموا بطيئا في السنوات القليلة الماضية، متضررا بارتفاع البطالة
والصراع في المنطقة.
وتأمل المملكة أن يساعدها برنامج صندوق
النقد الدولي في تأمين تمويل منخفض التكلفة من المانحين الغربيين الرئيسيين لتوسيع
الإنفاق الاجتماعي المطلوب لحماية الفقراء.
وقال فريز إن من السابق لأوانه القول إلى
أي مدى أصبح توقع صندوق النقد الدولي لنمو قدره 2.1 % في 2020 موضع شك.
واتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات لتخفيف
تأثير أزمة فيروس كورونا، شملت خفض أسعار الفائدة وتأخير مدفوعات الديون وحث
البنوك على إقراض الشركات التي تواجه مشاكل.
