22 قرار وإجراء استثنائي من البنك المركزي المصري لمواجهة "كورونا"

في ظل الإجراءات الإحترازية التي تشهدها البلاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قام البنك المركزي المصري بإتخاذ عدد من القرارات الهامة في الفترة الأخيرة؛ وذلك بهدف حماية الاقتصاد المصري وعملاء القطاع المصرفي من تداعيات انتشار فيروس كورونا التي اصابت الاقتصاد العالمي بشدة، أهمها قرار خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس في إجتماع طارئ يوم الاثنين 16 مارس 2020، وجاءت هذه الخطوة كخطوة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، ثم عدداً من القرارات والمبادرات الآخرى لدعم المجتمع لمواجهة فيروس كورونا، وصولاً إلى قرار المركزي أمس بإلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

ويعرض "بنكي" في هذا التقرير القرارات والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي المصري منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى الآن.

·       خطاب يوم 15 مارس 2020

شدد البنك المركزي المصري، في خطاب يوم الأحد 15 مارس 2020، علي جميع البنوك المحلية، إتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، ومن أهم هذه الإجراءات:

-         الغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.

-         زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان.

-         تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر.

·       الإعفاء من الغطاء النقدي

وفي سبيل توفير السلع الأساسية للبلاد، قرر البنك المركزي مد فترة استثناء، بعض السلع الغذائية الأساسية وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام ينتهى في 15 مارس 2021.

ويسرى هذا القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك.

·       خفض الفائدة 3%

 قررت لجنه السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين 16 مارس 2020 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وجاءت هذه الخطوة كخطوة استباقية للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا، ولدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

·       تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والعقارية لمدة 6 أشهر

قرر البنك المركزي إلزام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير إضافية على التأخر فى السداد .

·       مبادرة الأفراد المتعثرين

أصدر البنك المركزي المصري، مبادرة للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، وذلك لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، وأشار المركزي إلى أنه سيتم العمل بالمبادرة حتى نهاية مارس 2021.

ووفقاً لتعليمات المركزي؛ تسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة)، وفقاً للمركزي فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني).

وأضاف المركزي، أنه يتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.

وتابع المركزي، عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة (رصيد المديونية مستبعداً منه الضمانات النقدية وما في حكمها) ، يتم ما يلي:

- الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط .

- عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية.

- تحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.

كما أكد المركزي على تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019 .

·       السماح لمجالس إدارة البنوك بالتوسع في عقد الاجتماعات عن بعد

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تتيح لأعضاء مجالس الإدارات التوسع في عقد الاجتماعات عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط الحضور الفعلي للاجتماعات.

وجاءت هذه التعليمات في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

·       تأجيل سداد قروض الشركات المنتظمة والمتعثرة لمدة 6 أشهر

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر لدعمها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، يشمل كل قروض الشركات الحالية في كافة القطاعات و الصناعات، كما يشمل القرار جميع العملاء سواء المنتظمين أو المتأخرين في السداد أو المتعثرين.

·       خفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقاري والسياحة إلى 8% متناقصة

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر قراراً بتخفيض فائدة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي إلى 8% متناقصة بدلاً من 10% متناقصة.

·       إعفاء التحويلات المحلية من كافة العمولات لمدة 3 أشهر

قرر البنك المركزي المصري إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المتربطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما تحملة من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.

·       مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر تطبق تلقائياً وتضم بطاقات الائتمان

قال البنك المركزي المصري في تعليمات جديدة للبنوك، إن مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر تشمل جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة.

·       المركزي يضم المشروعات متناهية الصغر لمبادرة تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر

أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن البنك المركزي أعطى تعليماته للبنوك بضم المشروعات متناهية الصغر لمبادرة تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر .

وأكد المركزي أن المبادرة تستهدف مساندة العملاء وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من تداعيات فيروس كورونا.

·       تعديل مواعيد العمل في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، عن تعديل مواعيد العمل في البنوك لتصبح 9.30 صباحاً وحتى الساعة 1.30 ظهراً للعملاء، وللموظفين من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً.

وقال البنك في بيان، إن  تعديل مواعيد عمل البنوك جاء نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا، وأكد المركزي أن هذه المواعيد مستمرة لحين صدور تعليمات أخرى.

·       موافقة المركزي على تأجيل أقساط المزارعين لمدة 6 أشهر

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محافظ البنك المركزي،  طارق عامر، وافق على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعيين والمربيين لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التي طرحها البنك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

·       المركزي يصدر تعليمات للبنوك لدعم قطاع السياحة

قرر البنك المركزي المصري منح المنشآت السياحية قروضا لأجل عامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.

·       المركزي يضم الشركات الزراعية البالغ حجم أعمالها 50 مليون وحتى مليار جنيه لمبادرة القطاع الصناعي بفائدة 8%

قررالبنك المركزي المصري إضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها والثروة السمكية والداجنة والحيوانية التي يبلغ حجم أعمالها أو ايرادتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه لمبادرة القطاع الخاص الصناعي، والتي اقرها في الثاني عشر من ديسمبر عام 2019، والتي تتيح تمويل للشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% متناقصة.

وأكد المركزي على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2017، والتي يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بعائد 5% متناقص للشركات والمنشأت العاملة فى المجال الزراعي والتصنيع الزراعي التى يبلغ حجم أعمالها أو ايراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.

·       تنظيم اجراءات الإيداع والسحب النقدي لفترة مؤقتة

قرر البنك المركزي ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً.

·       استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

قرر البنك المركزي المصري، استثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات وتشمل الايداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومي، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.

وأكد البنك المركزى المصرى، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أي حدود قصوى، وفى حال تجاوز أي شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقي المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الأئتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".

·       اصدار قرارات جديدة لدعم أصحاب المعاشات

قرر البنك المركزي المصري إلغاء العمولات والرسوم المطبقة على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لنحو 2 مليون بطاقة مصرفية لأصحاب المعاشات.

وقال مسؤول في البنك، إنه فيما يخص باقي مستحقي المعاشات والمقدر عددهم بما يزيد عن 6 مليون مواطن، وحيث أن التعليمات المذكورة قد حددت تحمل البنك المصدر للبطاقة التكلفة الخاصة بمعاملة السحب النقدي وذلك بالنيابة عن العميل، وحيث أن تلك البطاقات ليست صادرة من خلال بنك، فقرر المركزي تيسيرا على أصحاب المعاشات ولمدة 6 أشهر تحمل التكلفة الخاصة بمعاملات السحب النقدي لأصحاب تلك البطاقات بالنيابة عن وزارة التضامن الاجتماعي والمقدرة بنحو3  جنيهات للمعاملة يتم دفعها للبنك المالك لماكينة الصراف الآلي وشبكة الربط، علي أن تقوم وازرة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية بتحمل أي تكلفة إضافية تخص حركة السحب خلال تلك الفترة.

·       إلغاء الحد الأقصى للمبيعات لتوسيع الاستفادة من مبادرة الـ 100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس

قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاعين الخاص الصناعي والمجال الزراعي والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفا بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكل الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون جنيه.

·       تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس 2 أبريل 2020، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية دون تغيير.

وقال البنك في بيان، إنه قرر الإبقاء على عائد الإيداع عند 9.25%، والإقراض عند 10.25%، وذلك بعد تخفيضها في لجنة استثنائية في مارس الماضي بنحو 3%.

كما قرر البنك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

·       توجيه البنوك بمرونة عمليات السحب للشركات في مجالات النشاط الزراعي ونقل البضائع

·       إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد

 قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

ويتضمن القرار تخفيض فترات الافصاح عن العملاء غير المنتظمين بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.