رئيس المصرف المتحد يحدد 7 مجالات استثمارية واعدة لمصر بإفريقيا

حدد أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد في جلسة اليوم بالقمة السنوية الحادية عشر تحت عنوان مصر بوابة عبورك لإفريقيا 7 مجالات استثمارية واعدة لمصر بالسوق الإفريقي علي رأسها التكنولوجيا المالية الرقمية وهم: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – النقل واللوجيستيات – البتروكيماويات والمنتجات البترولية – الصناعات خاصة التجميعية والمغذية – التعليم – الصحة – تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال أشرف القاضي إن تحقيق التنمية المستدامة لإفريقيا يعتبر التحدي الرئيسي لمصر وهذا يتطلب تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل الإقليمي خاصة في ضوء الأرتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية في إفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في العديد من المجالات لتلبية خطط التنمية الشاملة للإقليم. 

وأوضح أشرف القاضي أن زيادة الصادرات المصرية وتعزيز من تنافسيتها بأسواق إفريقيا سيزيد من قدرتها علي النفاذ لهذه الأسواق وجذب الاستثمارات جديدة للسوق المحلي خاصة في محور التنمية، حيث أن السوق الإفريقي يمثل سوق واعدة يبلغ تعداد سكانه حوالي 1.2 مليار نسمة بعدد نحو 56 دولة افريقية.  والسلع والمنتجات المصرية تتواكب مع طبيعة المستهلك ومستوي الدخول لغالبية السكان.  فالتوجة لإفريقيا يمثل خيار مثالي في ظل القيود الشديدة التي تفرضها الأسواق الأوروبية والامريكية علي المنتج المصري.

وأشار القاضي إلى أن اجمالي الواردات الإفريقية من العالم الخارجي في عام 2018 بلغت حوالي 500 مليار دولار.  معظم هذه الواردات تتم من خلال نقاط محددة في الشرق والغرب.  حيث يتم تصدير البضائع الي نقاط ارتكاز محددة في 7 مناطق حرة من الشرق علي المحيط الهندي (اسمرة – إريتريا) و جيبوتي (وممباسا – كينيا).  ومن الغرب علي المحيط الاطلنطي و(دار السلام – تنزانيا) و( داكار- السنغال)و( ابيدجان وساحل العاج) ويتم وضع البضائع بمستودعات مجهزة ويتم التصدير بنظام البضائع الحاضرة من خلالها يتم البيع المباشر. 

وألقى الضوء على جهود المصرف المتحد من خلال التنسيق مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتوفير الضمان اللازم لجموع المصدرين المصريين بتعزيز ما يصدر لصالح المصدرين المصريين من اعتمادات مستندية صادرة من بنوك محلية إفريقية مما يتيح للمصرف المتحد بتوفير التمويل الآمن سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق علي الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل،  ومن جانبه يقوم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في نحو 50 دولة افريقية يمثلون مجموعة من البنوك الافريقية المعتمدة لديه.

كما يقوم المصرف المتحد بتقديم باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 شهور للسلع الإستهلاكية  إلى 7 سنوات للصادرات المصرية الخدمية كمقاولات، فضلا عن تقديم التمويل اللازم لتنفيذ عمليات المقاولات التي تقوم بها الشركات المصرية في السوق الإفريقي،  والتي تشملها خدمة الضمان التي يقدمها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، هذا بالإضافة إلى قيام المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لعمليات التصدير المباشر بدون ضمانات بنكية لمجموعة محددة من الدول الإفريقية.

كما قام المصرف المتحد بانشاء مكتب خاص به في هيئة تنمية الصادرات المصرية لخدمة جموع المصدرين المصريين وتوفير الخدمات المالية والفنية اللازمة لهم،  كذلك تقديم باقة من الحلول البنكية الرقمية المتميزة والتي توفير الوقد والجهد منها : الإنترنت بالنبكي والموبيل البنكية والمحظة الرقمية فضلا عن سداد لكافة الالتزامات الحكومية، وتعمل هذا الخدمات الرقمية 24 ساعة 7 ايام بالاسبوع.

وأبرز أشرف القاضي جهود الدولة المصرية من تنمية القدرات البشرية لأبناء إفريقيا وربطهم بمصر مما سيدعم التواجد المصري القوي بأسواق إفريقيا، وكان ذلك واضحا في فاعليات منتدي الشباب العربي الإفريقي الذي أقيم هذا الشهر في مدينة أسوان، والذي أعلن في توصياته عن سلسلة من التكامل بين مصر ودول إفريقيا أهمها تصدير آليات الحياة الكريمة من خلال الصحة والتعليم والتركيز علي التحول لمجتمع معرفي وتطوير مجالات البحث العلمي والابتكار.

وعلي هامش فاعليات المؤتمر تم تكريم المصرف المتحد ومنحه جائزة التميو والابداع في التكنولوجيا المالية الرقمية.