النقد العربي: المركزي المصري نجح في الحد من تأثير الصدمات الاقتصادية على القطاع المصرفي
الكاتب
قال تقرير حديث، إن الاقتصاد المصري حقق نجاحات كبيرة خلال عام 2019، مع
ارتفاع معدل النمو حول مستوي 5.5% بما مثل واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوي
العالم مستفيداً من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2016 – 2019، والذي ساهم فى التغلب علي جانب من
الاختلالات الداخلية والخارجية التي كانت تحد من مقومات النمو الاقتصادي.
وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العربي الذي
أصدره صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري ساعد في
تحقيق زيادات ملموسة في مستويات الاستثمار والصادرات، كما استفاد الاقتصاد المصري
من تسجيل مستويات قياسية من إيرادات قطاع السياحة التي تجاوزت 12 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت
في تحقيق مستهدفات برنامج إصلاح مالية الحكومة وحققت فائضاً في الميزان
الأولي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ماوفر فوائض مالية مكنت الحكومة من
توجيه المزيد من الموارد لدعم شبكات الحماية الاجتماعية، كما ساهمت هذه الاصلاحات والعوامل
الدافعة للنمو في إحداث خفض ملحوظ لمعدلات البطالة التي تراجعت خلال عام 2019 إلى
نحو 7.8% مقابل نحو 13% لمعدلات البطالة المسجلة قبل تنفيذ برنامج الإصلاح
الاقتصادي الأخير، كما ساعد تدفق 200 مليار دولار إلى الاقتصاد المصري خلال
السنوات الثلاثة الأخيرة علي استقرار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وقال صندوق النقد العربي، أن البنك المركزي
المصري نجح من خلال تطبيقه للممارسات الدولية المثلى في إدارة كافة المخاطر، وإصداره
لتعليمات رقابية أكثر تحوطا عن المتعارف عليها دوليا في الحد من تأثير الصدمات الاقتصادية
والمالية على القطاع المصرفي ومنع تراكم المخاطر النظامية، ولم يكن ذلك بمنأى عن قرارات
السياسة النقدية الخاصة بسعر الفائدة وتأثيرها على التضخم وعلى القطاع المصرفي وبالتالي
على الاستقرار المالي.
وأضاف التقرير: "استمرارا لدعم التنسيق
ما بين السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية وضع البنك المركزي المصري ضمن مواد
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إنشاء لجنة الاستقرار المالي التي تقوم
باتخاذ القرارات الاحترازية الكلية على مستوي النظام المالي ككل بالتنسيق مع السياسة
النقدية والمالية لتستمر السياسة االحترازية الكلية في تحقيق وتعزيز الاستقرار المالي
من خلال متابعة ورصد المخاطر والمستجدات التي قد تؤثر على استقراره في إطار من التعاون
والتنسيق مع السياسات الاقتصادية".
ونوه التقرير إلي إعلان وزارة المالية المصرية
عن حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه مصري سيتم تمويلها من احتياطيات الموازنة العامة
للدولة، للحد من آثار فيروس كورونا المستجد بالاستفادة من الوفورات المحققة من تراجع
الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير مقارنة بأسعار النفط المتضمنة في تقديرات موازنة
عام 2020.
وأكد التقرير علي دور البنك المركزي المصري، حيث تبني عدد من
الإجراءات التحفيزية لمواجهة الآثار المحتملة لفيروس كورونا، شملت خفض الفائدة
بنحو 3 نقاط مئوية خلال الربع الأول من عام 2020، بالإضافة إلى تأجيل الاستحقاقات
الائتمانية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق
عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، علاوة علي تمكين البنوك بشكل فوري من تلبية الحدود
الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأـساسية
والاستراتيجية، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لا وعلي وجه الخصوص السلع
الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس
المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وأشار التقرير إلي أن أحد العوامل التي ستساهم في تخفيف حدة تداعيات
فيروس كورونا علي الاقتصاد تتمثل في قوة مستويات الاستهلاك العائلي حيث تساهم بنحو
85% من إجمالي الناتج المحلي.
