النقد العربي: انخفاض دين الموازنة العامة لـ 83% من الناتج المحلي في يونيو المقبل

كشف صندوق النقد العربي، أن الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية التي نفذتها الحكومة قفزت بتصنيف مصر في معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث ارتفع معدل النمو، وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عجز الموازنة العامة، حيث جاءت مصر في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر "الميزان الأولي للموازنة" بعد نجاحها في تحويل العجز إلى فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، والمركز الأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18% في عامين فقط لتصل النسبة إلى نحو 90% ومن المتوقع انخفاضها إلى 83% في شهر يونيو من عام 2020.

وأكد الصندوق  في تقرير أفاق الاقتصاد العربي، إن مصر تعول على السياسة المالية في المرحلة المقبلة لتحقيق التوازن ما بين متطلبات الإصلاح وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة وضمان استدامة الدين العام من ناحية، وخلق فرص العمل ودعم التنمية البشرية من ناحية أخرى.

وأوضح التقرير أن السياسة المالية تستهدف في المدى المتوسط خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 76% بحلول يونيو من عام 2021 وهو ما يتطلب مواصلة تحقيق فائضا أوليا في الموازنة بنسبة 2% من الناتج سنويا من خلال زيادة الموارد الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية وغير الضريبية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين واتباع سياسات توزيعية تتسم بالكفاءة والعدالة.

وتوقع التقرير أن تتأثر الموازنة العامة للدولة بالتداعيات المرتبطة بفيروس كورونا وفق اتجاهات متباينة، فمن ناحية سوف ينتج عن الفيروس تباطؤ معدلات الطلب الخارجي وتأثر عدد من القطاعات المولدة للدخل ومن أهمها السياحة والفنادق والتجارة وعائدات قناة السويس وهو ما سيؤدي في مجمله إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، كذلك من المتوقع أن تشهد الموازنة ضغوطات نتيجة الإنخفاض المتوقع في قيمة العملة المحلية نتيجة نقص الموارد من النقد الأجنبي.

وأشار التقرير إلى أنه سوف ينتج عن انخفاض الأسعار وفقا للسيناريو الأساسي للتقرير إلى مايتراوح بين 40 إلى 45 دولار للبرميل خلال عام 2020 وهو ماينخفض بشكل كبير مقارنة بسعر برميل النفط المتضمن في الموازنة البالغ 64 دولار للبرميل، تخفيف الضغوطات علي المالية العامة وتوفير فائض في الموازنة العامة للدولة بحدود 1% من الناتج المحلي الإجمالى، بما يتيح حيزاً للإنفاق علي بنود الموازنة الأخري علي رأسها التعليم والصحة.

كما سيؤدي انخفاض أسعار الطاقة كذلك إلى زيادة مستويات الدخل المتاح للإنفاق بالتالي التخفيف نسبياً من حدة التراجع المتوقع في مستويات الطلب الكلي.

وأشار التقرير، أن الاتجاهات النقدية التيسيرية من خلال خفض أسعار الفائدة في إطار حرص البنك المركزي على التخفيف من التداعيات الإقتصادية الناتجة عن الفيروس في تقليل تكلفة تمويل عجز الموازنة حيث من المتوقع انخفاض الفائدة على أذونات الخزانة المصرية إلى 4.15% خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل 18% لأسعار الفائدة السائدة خلال العام المالي 2018 – 2019.