المركزى الإماراتى: يلزم البنوك بعدم تخفيض رواتب الموظفين بسبب تداعيات كورونا

ألزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك العاملة في الدولة بعدم تخفيض رواتب الموظفين المواطنين نتيجة للظروف الحرجة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المركزي اليوم في تعميم، إن موجه لكافة البنوك جاء تحت تصنيف "محظور"، إنه نظراً للظروف المرتبطة بتداعيات انتشار الفيروس.

وطالب المركزي البنوك بإخطار دائرة الرقابة على البنوك بأي خطط تعديل على وظائف أو أوضاع الموظفين من المواطنين على مستوي البنك.

وشدد المركزي  بالتعميم الذي يهدف إلى المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، على عدم إنهاء خدمات المواطنين العاملين في البنك بسبب تداعيات انتشار الفيروس،.

وأشار المركزي إلى أن هذا لا يشمل حالات الاستقالة من الموظف نفسه أو الإخلال بالمهام الوظيفية التي تستدعي إنهاء الخدمة حسب القانون والأنظمة السارية.

وطالب البنوك بالالتزام بالقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص.

وقررت اللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع المالي تأجيل تحقيق مستهدفات عام 2020 بشرط المحافظة على الموظفين المواطنين وعدم الاستغناء عن خدماتهم نتيجة للظروف الحرجة المذكورة.

وبحسب إحصائية سابقة أجراها "مباشر" على البيانات الرسمية للشركات المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي، أكدت ثلاث بنوك إماراتيه عدم اللجوء لخفض العاملين بها أو التفكير في خفض رواتبهم تزامناً مع انتشار "كورونا".

وصرح رئيس مجلس إدارة بنك المشرق ، ، بأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالبنك، أو تخفيض رواتبهم، خلال الفترة الراهنة التي تتوجه بعض المؤسسات بدول أخرى لتخفيض الرواتب بسبب الآثار الناجمة من تفشي فيروس كورونا.

واستبعد عبدالعزيز الغرير حدوث أزمة سيولة نقدية بالبنوك بالدولة، لافتاً إلى أن القطاع المالي بالدولة يتمتع بقوة وقادر على مواجهة الأزمات.

بدوره تعهد بنك أبوظبى التجارى في نهاية الشهر الماضي بما فيها مصرف الهلال بعدم الاستغناء عن أي موظف خلال العام 2020 نتيجة الظروف التي فرضتها المرحلة الراهنة جراء انتشار وباء "كوفيد - 19" المستجد.

وكشف كذلك مصرف عمان، أنه لن يتم الاستغناء عن أي من العاملين أو إلغاء وظائف في المصرف لعام 2020 نتيجة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وعلى مستوى المحلي، طالب خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، وزارة المالية والبنك المركزي بإلزام البنوك بتنفيذ تعليمات دعم مجتمع الأعمال التي صدرت منذ أيام لسرعة تفادي التداعيات السلبية لتفشي اثار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن التأخير في تنفيذ تلك التوجيهات سييؤدي إلى تحمل البنوك بالدولة مسؤولية إفلاس العديد من الشركات وتعثر الآلاف من العائلات من المواطنين والمقيمين.

وأكد الحبتور عبر حسابه على "تويتر"، أن حكومة الإمارات لم تتأخر في الوقوف إلى جانب الشركات والأعمال من خلال العديد من الحزم التحفيزية الاقتصادية أهمها تحفيزات البنك المركزي الإماراتي.

خصصت دولة الإمارات المتحدة نحو100ملياردرهم(27.2 مليار دولار) لمواجهة "كورونا"حيث اعتمد المصرف المركزي بالبلاد، خطة دعم اقتصادي شاملة بتلك القيمة في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.

وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.