أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تكليفا رئاسيا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان مشيرا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لتحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا حريصون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية والمواد البترولية والوقود ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي