النقد العربي ينظم اجتماعًا تشاوريًا لنواب محافظي المصارف المركزية
المجتمعون يناقشون:
- القضايا الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية الراهنة
- المخاطر النظامية الرئيسة التي تهدد الاستقرار المالي لدعم مرحلة التعافي
- التوقيت المناسب لتخفيف أو سحب حزم الدعم
- دور القطاع الخاص في دعم جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي
- وسائل حماية وتشجيع القطاعات الإنتاجية
- تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتشجيع التحول الرقمي في مرحلة التعافي
- الجوانب الواجب أخذها في الاعتبار عند تطوير اختبارات الأوضاع الضاغطة
ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021 اجتماعاً تشاورياً "عن بعد" لنواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة خطط التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في المنطقة العربية، وما يتطلبة الأمر من مراجعة وتقييم لإجراءات المصارف المركزية والأطر الاحترازية.
ويحضر الاجتماع نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورئيس مجموعة الأزمات في مجلس الاستقرار المالي – المحافظ السابق لبنك سلوفينيا المركزي، ونائب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، ونائب محافظ بنك إيطاليا، وعدد من كبار الفنيين في المصارف المركزية العربية والمؤسسات المالية الدولية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
ويناقش الاجتماع العديد من القضايا ذات العلاقة بالاستقرار المالي ودور المصارف المركزية في مرحلة التعافي الاقتصادي، بما يشمل وسائل حماية وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتشجيع التحول الرقمي، ودور صناعة المعلومات الائتمانية، وانعكاس المخاطر النظامية الكامنة على القطاع المالي بعد سحب حزم الدعم، والجوانب الواجب أخذها في الاعتبار عند تطوير اختبارات الأوضاع الضاغطة، إضافةً إلى المنهجية الأمثل لإعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة التي سبق تخفيفها أو تحريرها لدى القطاع المصرفي. كما يتطرق النقاش إلى القضايا الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية الراهنة، بما يشمل اتجاهات الاقتصاد العالمي في مرحلة التعافي الاقتصادي، وقدرة المالية العامة على دعم انتعاش اقتصادي قوي، والدروس المُستفادة من أزمة جائحة كورونا، ودور القطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وفي هذه المناسبة، أعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته بتواصل الحوار على مستوى نواب محافظي المصارف المركزية العربية بشأن الخطط والسياسات المناسبة لدعم التعافي الاقتصادي في الدول العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، بمشاركة خبراء المؤسسات الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات في هذه المرحلة حول المخاطر النظامية الرئيسة التي تهدد الاستقرار المالي لدعم مرحلة التعافي ومناقشة التوقيت المناسب لتخفيف أو سحب حزم الدعم.
