محمد خضير: قانون البنوك الجديد يتسم بالثورية فى التصدى للتحديات التي تواجه القطاع المصرفي

عقد مكتب خضير للاستشارات مائدة مستديرة اليوم الأربعاء لمناقشة قانون البنوك الجديد وعرض أبرز بنوده التى تساهم فى التصدى لأبرز التحديات والأحكام المختلفة بأعمال البنوك، وأكد  محمد  خضير المؤسس والشريك المدير لمكتب خضير للاستشارات أن القانون الجديد يعد ثورة على التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والمالي ومعالجتها من خلال تشريع وقانون يتعامل معها.

 وأضاف خضير أن البنك المركزي قد اتخذ خطوات مهمة للتصدى للمشكلات الهيكلية، مشيرا إلى  أن ودائع البنوك سجلت نحو 4 تريليون جنيه، وسجلت القروض الممنوحة من البنوك نحو 2 تريليون جنيه .

وأشار إلى أن البنوك ضخت قروض تزيد عن 9 مليارات جنيه لنحو 18 ألف شركة فى السنوات الخمس الماضية ، ووصلت نسبة القروض التي تم منحها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 14% وتعد النسبة جيدة بالمقارنة بالخارج .

كما أوضح خضير أن البنك المركزى نجح فى إصدار عدد من المبادرات التي ساهمت فى دعم الصناعة عندما وجد أن مؤشر تعثر الشركات قد ارتفع خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذي أدى للتحرك لدعم هذه الشركات وانقاذها لاستمراراها فى القطاع الصناعى.

وأضاف أن القانون الجديد يتضمن 9 عناصر رئيسية تضم 24 مادة تتصدى لمناحى مختلفة لم تكن واردة فى التشريع السابق مثل آليات تعيين محافظ البنك المركزى، والاختصاص الاستئثارى بالبنك المركزى، وتفعيل دور القطاع المصرفى، كما التزم بالتصدى لبعض الأحكام مثل حماية المستهلكين والتصدى للسبق التكنولوجى.