برايم يتوقع خفض الفائدة على الودائع والقروض 2% اليوم

رجح بنك الاستثمار برايم، استمرار البنك المركزي المصري في استئناف دورة التيسير النقدي في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس بتخفيضآخر للفائدة يتراوح بين 100-200 نقطة أساس.

وقال برايم إن غياب الضغوط التضخمية الحقيقة بالإضافة الى عدم فعالية السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في تضخم أسعار الغذاء من بين الأسباب الرئيسية وراء خفض سعر الفائدة المتوقع في اجتماع اليوم على الرغم من ارقام التضخم الأخيرة.

ولخص برايم اسباب توقعه بخفض جديد لأسعار الفائدة في 6 أسباب غير أنه أكد أن توقعاته لاستمرار خفض أسعار الفائدة، تواجه أرقام تضخم مرتفعة على غير التوقعات.

وقال برايم إن السبب الأول الذي دفعه لتوقع خفض آخر لأسعار الفائدة يشمل غياب أثر الضغوط التضخمية الحقيقية، حيث تشير الصورة الأكثر دقة لاتجاهات التضخم الأساسية في مصر حاليًا إلى غياب الضغوط الهيكلية.

وأضافت أن التضخم لا يزال مدفوعًا بظروف العرض وتأثير سنة الأساس. حيث ارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر في فبراير إلى 14.4% مقابل 12.7% في يناير مدفوعًا بارتفاع التضخم السنوي في المواد الغذائية من 12.5% في يناير إلى 15.4% في فبراير. على الرغم من الإسهامات الكبيرة للعناصر المتقلبة، وخاصة الفواكه والخضروات، والتي دفعت التضخم الرئيسي نحو مسار غير موات، فإن بعض أسعار المواد الغذائية الأساسية كانت تخضع لنفس الضغوط التصاعدية. وبالتالي، فإن التضخم الأساسي اشتبك ايضا في هذا الاتجاه الصعودي.

باستثناء سلة الغذاء، ظل معدل التضخم غير الغذائي ثابتًا تقريبًا، مما يشير إلى أن المصادر الحالية للتضخم تفتقر هيكليًا إلى القدرة على خلق زخم للتضخم.

أماالسبب الثاني فيتمثل في الحاجة إلى خلق أرضية صلبة للنمو المدفوع محليا، ووفقًا لوزارة التخطيط، لا يزال زخم النمو الاقتصادي مدفوعًا بالنمو في قطاعات استخراج الغاز، والبيع بالجملة والتجزئة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والسياحة. حيث تسارع النمو الاقتصادي إلى 5.5% في الربع الثاني من العام المالي 2019، مقارنةً بنسبة 5.3% في الربع الأول من عام 2019. تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.7% في السنة المالية 2019، في مقابل 5.3% في العام المالي 2018. غير أن المخاطر مخاطر عدم تحقيق هذا الهدف يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

السبب الثالث إصلاح الدعم الذي لا مفر منة وآثاره على توقعات التضخم والاستثمار الخاص، ووفقًا لصندوق النقد الدولي "تظل السلطات المصرية ملتزمة بالوصول إلى استرداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف عام 2019 وتنفيذ ألية تسعير الوقود تلقائيا". وحيث أن الجميع يدرك تأثير هذا الالتزام على توقعات التضخم، سيكون من الصعب التفكير في أي خفض لمعدلات الفائدة قبل التأكد من أن الاقتصاد استطاع امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن ذلك.

والسبب الرابع يتمثل في ضرورة دعم الإصلاح المالي والسيطرة على الدين العام، حيث أكملت وزارة المالية صياغة خطة شاملة للسيطرة على الديون لمدة أربع سنوات، والتي تهدف إلى تقليص الدين العام إلى 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2021-22.

ومن بين العديد من العناصر الأساسية لهذه الاستراتيجية، تهدف الحكومة إلى زيادة حصة إيرادات الضرائب غير السيادية من 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018 إلى 13% بحلول نهاية السنوات الأربع، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الضرائب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. تعني هذه الأهداف أن إيرادات الضرائب ستكون أكثر ارتباطًا بحجم النشاط الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى الصعوبة الحالية لفرض ضرائب جديدة.

أما السبب الخامس فلا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية غامضة على خلفية الرياح المعاكسة، نتيجة لأن التباطؤ العالمي حقيقي الآن أكثر من أي وقت مضى، بخلاف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وغيرها من العوامل.

وأشار برايم إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر ارتباطًا بالاقتصاد العالمي، خاصة بعد التعويم، لذا فإن التقلبات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، سيكون لها انعكاساتها على الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالسبب السادس والأخير فيتمثل في أهداف البنك المركزي والفرص الضائعة، حيث أن الهدف الأساسي للبنوك المركزية هو استقرار الأسعار، ومع ذلك، هناك أهداف أخرى تدرسها البنوك المركزية بشكل مستمر، بما في ذلك استقرار: 1) معدل النمو الاقتصادي، 2) الأسواق المالية، 3) سعر الصرف و4) سعر الفائدة. وفي بعض الحالات، قد يختار البنك المركزي سياسة توسعية قصيرة الأجل تهدف إلى تحفيز الإنتاج والعمالة عن طريق السماح للتضخم بالانحراف عن الهدف طويل الأجل لفترة قصيرة. وحيث أن معدل التضخم المستهدف في الوقت الحالي لدى البنك المركزي 9 في المائة (± 3 في المائة) في عام 2020، هذا يعطي مجالًا للبنك المركزي للتركيز على الأهداف الأخرى.

إضافة إلى ما سبق، لا يزال الجنيه يحصل على زخم مقابل الدولار. ويعزى هذا الزخم إلى الانتعاش المستمر في التدفقات الخارجية لسوق السندات، والنمو القوي في إيرادات السياحة، والتطور الكبير في قطاعي الغاز والنفط.