يحيى أبو الفتوح: موافقة صندوق النقد على قرض مصر يؤكد الثقة في مستقبل الاقتصاد

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن  موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر القرض بقيمة 2.772 مليار دولار ، وهو أمر  إيجابي جداً ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري ، مشيراً إلى أن هذه الموافقة بمثابة تأكيد من الصندوق على قوة الاقتصاد المصري ، ويعد تجديد للثقة في الاقتصاد.

وأضاف أن الصندوق قد أشاد بدور الحكومة المصرية والبنك المركزي في التعامل مع ازمة فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ، وموافقته على منح تمويل جديد بمثابة ثقة في مستقبل الوضع الاقتصادي لمصر ، ويعزز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين في الفترة القادمة.

وقال صندوق النقد الدولي ، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2.772 مليار دولار أمريكي، 100 في المائة من الحصة) بموجب أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية الرصيد العاجل.

وإن إحتياجات المدفوعات نابعة من تفشي جائحة COVID-19. ويستلزم الشراء بموجب طلب الحصول على معلومات الوصول بشكل استثنائي؛ بسبب الائتمان المستحق بموجب الترتيب الموسع السابق بموجب تسهيل الصندوق الممتد.

حققت مصر تحولًا ملحوظًا قبل صدمة COVID-19، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي؛ لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة.

يشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي، الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له. أطلقت السلطات حزمة شاملة لإحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة COVID-19. سيساعد طلب المعلومات على التخفيف من بعض إحتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.