مصرفيون: قرض النقد الدولي يجدد الثقة في الاقتصاد المصري وسياسات "المركزي"

قالت قيادات مصرفية إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 2.77 مليار دولار، يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وعلى النجاحات التي حققتها الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه في نوفمبر 2016.

وأكدوا في تصريحات خاصة لـ" بنكي" أن موافقة صندوق النقد على قرض مصر يؤكد الثقة في مستقبل الاقتصاد، كما تعكس أيضاً الثقة في سياسات البنك المركزي المصري.

في البداية أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر القرض بقيمة 2.772 مليار دولار، أمر إيجابي جداً ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه الموافقة بمثابة تأكيد من الصندوق على قوة الاقتصاد المصري، ويعد تجديد للثقة في الاقتصاد.

وأضاف أن الصندوق قد أشاد بدور الحكومة المصرية والبنك المركزي في التعامل مع ازمة فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وموافقته على منح تمويل جديد بمثابة ثقة في مستقبل الوضع الاقتصادي لمصر، ويعزز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين في الفترة القادمة.

من جانبه، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على القرض الجديد الطارىء بقيمة 2.772 مليار دولار خطوة مهمة وتعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية.

وأضاف القاضي أن موافقة الصندوق على القرض، يعبر عن الملاءة المالية والثقة العالية في الاقتصاد المصري وهي شهادة جديدة من الصندوق على الثقة في مصر.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعبر كذلك عن الاحترافية من المجموعة الاقتصادية المصرية على رؤية مستقبلية في ظل الظروف العالمية واحتياج السيولة في مثل هذه الظروف وكذلك تدعيم للاحتياطي النقدي والذي يضمن فترات أكبر من استيراد السلع الأساسية.

وفي نفس السياق، قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن موافقة صندوق النقد الدولي، على منح مصر لقرض جديد يعزز من ثقته في برنامج الإصلاح ونجاح تلك الإصلاحات بشكل تام مما أدي إلى أن الاقتصاد أصبح أكثر صلابة لإمتصاص الصدمات.

وأضاف في تصريح لـ"بنكي"، أن هذا القرض يعكس الثقة في أداء الحكومة والبنك المركزي للحفاظ علي تلك المكتسبات وأيضا الرؤية الإيجابية للبنك المركزي لتجاوز تلك الأزمة.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أمريكي، بموجب أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات الناجمة عن تفشي وباء COVID-19.

وأكد الصندوق أن مصر حققت تحولاً ملحوظاً قبل صدمة "كوفيد-19"، حيث نفذت برنامجاً ناجحاً للإصلاح الاقتصادي.

فيما أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي أن أهمية موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً جديدا قدره 2.8 مليار دولار، لم تكن  فقط في فقرات الإشادة بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، ولا حتى بالدور البارز للحكومة والبنك المركزي في مواجهه صدمة كوفيد 19 سواء في جانب مبادرات الدعم والتيسير النقدي والمالي والتمويلي، وأيضا حزم الدعم الاجتماعي.

وأضاف عبد العال: "في تصوري كانت أهم فقرة هي الدعوة التي وجهها صندوق النقد الدولي، مناشداً كل المؤسسات والدول الدائنة لمصر، للوقوف بجانب مصر ودعمها لعبور المصاعب التي تمر بها نتيجة تداعيات فيروس كرونا".

وأشار إلى أن بيان الصندوق ذكر هذه العبارة: "ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين المتعددي الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر".

وأكد أن هذه المناشدة من الصندوق تعزز موقف مصر، وتعد تجديد للثقة مما يحفز الدول للتفاهم مع مصر، ومنح قروض، كما يعد عامل جذب للاستثمار في أدوات الدين العام، لأن خروج هذه الأموال كان لسببين لتصفية مراكزهم بالخارج، وعند عودتهم سيعودوا للدول التي خرجت منها أموالهم بسهولة ويسر، وبالتالي من المتوقع أن تعود هذه الاستثمارات مرة أخرى وبمبالغ أكبر.

وقال بيان صادر عن الصندوق أمس إن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة COVID-19، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي؛ لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة.

ويشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي، الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له. وأطلقت السلطات حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة COVID-19.

سيساعد القرض على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.

ويظل صندوق النقد الدولي منخرطًا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وهو على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم، حسب الحاجة.