البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم القطاع الخاص في مصر بـ100 مليون دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطني مصر بقيمة 100 مليون دولار، لإعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر، لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، في إطار حزمة التضامن المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت الوزيرة، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليس فقط في مساندة المشروعات التنموية المختلفة بل أيضًا في مساندة القطاع الخاص، الذي يعد من محركات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن تمويلات أخرى أتيحت للبنوك العاملة في مصر عن طريق شركاء التنمية الذين نثمن جهودهم في مساندة القطاع الخاص المصري، كما أن هذا يأتي من نتائج المائدة المستديرة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي في أبريل الماضي عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وذكرت المشاط، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي، المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.

وأوضحت الوزيرة، أن بنك الكويت الوطني مصر سيقدم القروض لشركات القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، إذ تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة، من أولويات وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركائها في التنمية ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يكرس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، ويكثف البنك دعمه بسرعة عن طريق برنامج استجابة وتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة.

وتبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.

ويعد بنك الكويت الوطني مصر، شركة مساهمة مصرية، تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني شريكًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2015، عندما تم التوقيع على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويل التجارة، تلاه تمويل لكفاءة استخدام الطاقة في عام 2016 في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر.