نائب وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية ساعدت على مواجهة أزمة كورونا
الكاتب
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المؤسسات الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري بالسنوات الماضية، ما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري تُمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف كجوك، في لقائه مع ممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر عبر تقنية "الفيديو كونفراس" الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية «USAID»، أن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، إذ خفضت التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة "11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ 12 دولة فقط بينها مصر، إذ قررت "ستاندرد أند بورز" تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها.
وأشار إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأي دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن صندوق النقد الدولي أعلن أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 2%، وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة، رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة، بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات.
ولفت إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة كورونا والتعامل الإيجابي السريع مع تداعياتها، بتوفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمي، منوهًا إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة، إذ تم خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعي، وتقديم ضمانة لصالح البنك المركزى بقيمة 3 مليارات جنيه، لتقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية لسداد رواتب الموظفين وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لهذه المنشآت خلال فترة الأزمة، كما تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام 2019 على ثلاثة أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير، بدلاً من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام.
وأضاف كجوك أن النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2020، "خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر" شهد تحسنًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، إذ بلغ معدل النمو 5.5% ، بينما سجل 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو 8% مع نهاية مارس الماضي، وتم تحقيق فائض أولي 40.4 مليار جنيه مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى 7% لتحقق نحو 412 مليار جنيه، وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادى بتداعيات جائحة كورونا، موضحًا تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو 113 مليار جنيه، منها 89 مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 23.2% عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ8.5%.
وأشار إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي للشركات العاملة بالقطاع الخاص خلال مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات "PMI" لمصر، الذي صدر يوم 3 يونيو الحالي، ويقيس آراء أكثر من 400 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة بمصر في مجال الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والتجزئة والخدمات، إذ أوضح الاستبيان ارتفاع المؤشر إلى 40.7 نقطة في مايو مقارنةً بنحو 29.7 نقطة في أبريل الماضي، بسبب الارتفاع النسبي لمعدلات التشغيل بالعديد من الشركات.
