تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني

في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي، قامت الوزارة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني تتضمن إضافة خدمتي الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية إلى اللائحة.

وذلك بموجب القرار الذى أصدره الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على دور وأهمية تكنولوجيا التوقيع الالكتروني في المعاملات الالكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.

موضحاً أن قانون تنظيم التوقيع الالكتروني يُعد أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الالكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ أنه وحتى صدور القانون في 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.

وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات التي تم اجراؤها في بنود اللائحة تأتى في إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال؛ موضحا أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن التوقيع الالكتروني سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.

هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية نص القرار وبنود اللائحة التنفيذية للقانون التي تم تعديلها، حيث تأتى هذه التعديلات لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال شفرة المفتاح المعلن، ولقد تضمنت التعديلات اضافة بعض التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة في هذا المجال وفقا للمعايير المتبعة عالمياً، بالإضافة إلى اضافة خدمات الكترونية جديدة مثل: خدمة الختم الإلكتروني electronic seal. الذى يسمح بتحديد الشخص الاعتباري أو مُنشئ الختم ويميزه عن غيره بما يتيح توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الالكتروني من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة.

كما تضمنت التعديلات إضافة خدمة البصمة الزمنية الالكترونية Time Stamp والتي تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمنى دقيق معتمد من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني، ويُجرى إنشاءه بواسطة السلطة الجذرية العليا أو من إحدى الجهات المرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقاً للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها ف اللائحة.

كما تم إضافة مادة جديدة الى اللائحة تنص على أن تصدر الهيئة دليل اعتماد منتجات وتطبيقات وأدوات التوقيع الإلكتروني المستخدمة داخل مصر، وذلك بالإضافة إلى تعديل الملحق الفني والتقني نظراً لتحديث السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني لتتواكب مع أحدث تقنيات التوقيع الالكتروني.

كما تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون تغيير مسمى البطاقة الذكية لتصبح أداة التوقيع الإلكتروني وكذلك تعريفها بالوسيط الإلكتروني المؤمن المستخدم في عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني، بما يسمح باستخدام الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة بما يتيح الفرصة لتوسيع تطبيقات التوقيع الالكتروني باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ووفقاً للمعايير التقنية والفنية المحددة في هذه اللائحة.

كذلك نصت تعديلات المادة (3) من اللائحة أن تكون التقنية المستخدمة في إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكتروني من التي تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن 4096 حرف إلكتروني (bit).

هذا ولقد تم نشر بصمتي شهادتي السلطة الجذرية العليا للتصديق الالكتروني والمتاحة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من خلال الرابط التالي:

https://www.itida.gov.eg/English/Uploads/RootCA_Fingerprintpdf.

الجدير بالذكر أن التوقيع الالكتروني يحقق مفهوم الهوية الرقمية للمواطن ومن ثم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته الحكومية وتنقيحها واستخدامها في المعاملات الحكومية بكل آمن دون الحاجة الى تقديم المستندات الورقية، كما سيتم استخدامه فى كارت المواطن الذكي والذى سيتيح للمواطن خدمات التموين والتأمين الصحي كمرحلة أولى وكذلك خدمات المدفوعات الرقمية.

كما سيتم استخدام منظومة التوقيع الالكتروني في مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة من خلال اطلاق حزم الخدمات الخاصة بالتوثيق والتموين والمرور والاستثمار المقرر اطلاقها في يوليو القادم، وكذلك في منظومة الفاتورة الالكترونية والخاصة بوزارة المالية، وأيضا في المعاملات الحكومية الرقمية والتي تحتاج الى الربط بالرقم القومي والسجل التجاري؛ خاصة وأنه قد تم الانتهاء من توفير خدمات الربط في مايو بالتعاون مع وزارة الداخلية.