تفاصيل صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات في يوليو
الكاتب
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالي الجديد 2020/2021.
وقالت القباج إن صرف العلاوات الخمسة كان وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه.
وأعلنت القباج أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات لخمسة اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن، منهم 1.909 مليون من القطاع الحكومي ونحو 524 ألف من العام والخاص، مشيرة إلى أنها ستصرف بأثر رجعي وأن تكلفة العلاوات سنويًا ستصل إلى 7 مليارات جنيه، ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.
وأوضحت أن الزيادات سيتم صرفها اعتبارًا من أول يوليو على 4 دفعات كل 3 أشهر، بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في 1 أبريل 2021، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 14% بداية من 1 يوليو دون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه، بإجمالي تكلفة 25 مليار جنيه.
وأضافت القباج أن عام 2020 وصل فيه عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 مليون مستفيد، وعدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف، كما بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريبًا في عام 2020/2021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش في 30/6/2020 900 جنيه.
ولفتت إلى أنه لمعرفة الاستحقاق من عدمه يتم عمل استبيان إلكتروني للاستعلام عن الاستحقاق عن طريق الرقم القومي أو الرقم التأميني بالموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات، وعن طريق هذا الاستعلام يعرف المواطن إذا كان مستحقًا للمعاش، وقيمة المعاش، وكيف يحصل عليها، وتاريخ حصوله عليها. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن منظومة الاستعلام الإلكتروني عن مستحقي العلاوات الخمس ستعلن يوم الأربعاء 24 يونيو المقبل.
وأهابت القباج بالمواطنين الانتهاء من عملية الاستعلام قبل التوجه لمكتب التأمينات حفاظًا على التباعد الاجتماعي في المقام الأول وحفاظًا أيضًا على تركيز الموظف ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
وأشارت إلى أن صاحب المعاش ليس بحاجة أن يقدم طلب أو يدفع مبلغ مالي أو مصروفات لأنها خدمة مجانية بالكامل، وفقًا لما أقره السيد رئيس الجمهورية في أحقية أصحاب المعاشات للعلاوات.
ونوهت إلى أن توجهنا الاستراتيجي في الفترة الحالية توفير حماية اجتماعية تأمينية شاملة لجميع فئات المجتمع، تتسم بالجودة والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للدولة.
وقالت القباج إن الوزارة تسعى لمحاربة التهرب الجزئي والكلي في زيادة التغطية التأمينية في خدمة المواطنين، ورضا العاملين في ميكنة منظومة التأمينات لتحسين ظروف العمل للقائمين على العمل بالتأمينات في استثمار أموال التأمينات، بما يعود بالنفع والزيادة على أصحاب المعاشات وتقديم خدمات تتناسب مع المواطن المصري صاحب المعاش.
وأعلنت أن الوزارة ستعيد هيكلة الهيئة القومية للتأمينات وستصدر قريبًا بمجلس إدارة مستقل للهيئة وستكون علاقة الوزارة به علاقة إشرافية فقط، وسيتم إدارتها بشكل تنموي استثماري مراعي لحقوق أصحاب المعاشات.
وأضافت أنه هناك تيسيرات ليست خاصة بالتأمينات ولكنها تدعم النظام الاقتصادي، كما منحت وزارة التضامن الاجتماعي تسهيلات لـ10 قطاعات بسبب أزمة كورونا بها الكثير من التضحية، وتحاول فرض نفسها بأقصى وقت ممكن لتستوعب كل الزيادات خاصة أنه القطاع الخاص متعثر في السداد.
ولفتت إلى أن الوزارة تمنح حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الصيادين والمخابز وعمال المقاولات، وهي منهجية حماية اجتماعية وليست زيادة.
واستعرضت القباج تطور زيادة المعاشات منذ عام 2014 حتى العام المالي الحالي 2020، وذكرت أن عام 2013 /2014 بلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون مستفيد وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86.5 مليار جنيه، وعام 2014 /2015 بلغ عدد المستفيدين 8.820 مليون مستفيد وقيمة المعاشات بلغت 103.1 مليار جنيه، وعام 2015 /2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 وبلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه.
