محللون يتوقعون إبقاء مصر أسعار الفائدة مستقرة رغم انخفاض التضخم

توقع محللون إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة في اجتماعه هذا الأسبوع، رغم انخفاض في التضخم في مايو واستمرار التراجع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، بحسب استطلاع للرأي أجرته "رويترز".

وتوقع كل المحللين السبعة عشر الذين شملهم الاستطلاع، عدا واحد، أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وتكهن المحلل صاحب الرأي المخالف بخفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس.

ويبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة حاليًا 10.25% بينما تبلغ فائدة الإيداع لليلة واحدة 9.25%، وهي أدنى المعدلات منذ أوائل 2016 قبل أن تشرع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 4.7% في مايو من 5.9% في إبريل. وهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع شديدة التقلب مثل الغذاء، إلى 1.5% على أساس سنوي في مايو من 2.5 % في إبريل، وفقًا لبيانات البنك المركزي.