"أمان" تحصل على رخصة مُيسر للدفع الإلكتروني من البنك المركزي

 أعلنت شركة "أمان" للدفع الإلكتروني، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن حصولها على رخصة مُيسر الدفع payment facilitator من البنك المركزي المصري للتعامل مع المدفوعات المالية نيابة عن البنوك.

ويأتي تقديم هذه الخدمات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، الذي يعد أكبر البنوك المصرية، بهدف تمكين شبكة التجار الخاصة بأمان للدفع الإلكتروني، من تقديم عدد من خدمات التحصيل الإلكترونية بواسطة الكروت البنكية.

قال محمد وهبي، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للدفع الإلكتروني، إن موافقة البنك المركزي على منح الشركة رخصة مُيسر خدمة الدفع الإلكتروني بالتعاون  مع البنك الأهلي المصري، سيمكن العملاء من الدفع  عن طريق ماكينات الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة بواسطة الكروت البنكية  المختلفة مثل ميزة، وماستر كارد، وفيزا.

وأوضح وهبي أن الشركة تمتلك شبكة واسعة من التجار والبالغ عددهم 55 ألف تاجر منتشرين في كل محافظات مصر ولديهم ماكينات أمان للدفع  الإلكتروني، مشيرًا إلى أن منهم 30 ألف تاجر يقبلون الدفع بالكروت البنكية المختلفة، إضافة إلى 25 ألف تاجر يقبلون الدفع عن طريق استخدام خاصية رمز الاستجابة السريع الـ QR Code.

وأضاف وهبي، أن هذه الخدمة سيكون لها تأثيرًا كبيرًا على زيادة قبول طرق الدفع الإلكترونية وتوسيع قاعدة انتشارها، بما يدعم رؤية الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع لا نقدي عن طريق هذه الفئة من الشركات والتجار.

وتابع قائلًا: "خدمة مُيسر الدفع تُمكن الشركة من تقديم مجموعة من الخدمات مثل إنشاء منصة تكنولوجية لتحصيل فواتير خدمات الشركات، وتزويد البنك ببيانات تلك الشركات التي يتم إدراجها وتزويدها بالوضع التعاقدي مع التجار، وفقًا لمتطلبات البنك".

علاوة على ذلك، يمكن للشركة تقديم خدمات الدعم الفني اللازم لشبكة التجار، وتقديم تقارير إلزامية عنهم، والتي تشمل المعاملات التي نفذوها.

ومن جانبه، قال محمد جميل، رئيس القنوات البديلة ومبيعات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن التعاون مع شركة أمان لتقديم خدمات دفع إلكترونية، يتماشى مع خطة الدولة المصرية للتحول للمجتمع اللا نقدي، ويهدف هذا التعاون الجديد إلى تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال المعاملات النقدية بوسائل دفع رقمية تكون متاحة على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع، إضافة إلى أن ماكينات الـ POS سيتم توزيعها جغرافيًا وتفعيلها في المحافظات كافة طبقًا لدراسة احتياجات العملاء في الأماكن الأكثر كثافة في المعاملات النقدية مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تخدم المواطن.