البنك المركزي يطلق مبادرة لضمان تسهيلات الشركات الكبرى
الكاتب
أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة، يقوم بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.
وقال المركزي في خطاب دوري جديد للبنوك، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 بإصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه مصري لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضمانات للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد سنوي 8 % متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.
وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة لجهود البنك المركزي في بحث سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات في المجالات المختلفة، واستمرارًا الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد وسعت شركة ضمان مخاطر الائتمان نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2020 ما يلي:
إطلاق مبادرة يقوم البنك المركزي بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، وذلك وفقًا لما يلي:
1 - المحددات الرئيسية للمبادرة:
أ- الغرض من التعهد: قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.
ب- الفئات المستهدفة: العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.
ج- فترة المبادرة: لمدة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد ساريًا لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات التعهد ساريًا حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.
2 - عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.
3 - فيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005، يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.
هذا ويتعين على البنوك الالتزام بما يلي:
• عدم استخدام التسهيالت الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعاله في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.
• استخدام التعهد المذكور أعلاه في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.
• دورية القرار ببيانات محافظ الشركات الكبرى المضمونة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان لقطاع الرقابة والإشراف، وذلك عن طريق النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقا.
• موافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقاً لمتطلباتها.
ونبه المركزي على البنوك بضرورة اتخاذ اللازم في هذا الشأن اعتبارًا من تاريخه.
