المركزي الإماراتي: 3.7 مليار درهم تسهيلات لقطاع تجارة الجملة في 3 أشهر

أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة في دولة الإمارات قدمت تسهيلات مالية بقيمة 3.7 مليار درهم لقطاع تجارة الجملة خلال الربع الأول من العام 2020 بنمو نسبته 3.7 % مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2019.

وفي ظل الزيادة التي شهدتها حجم التسهيلات المالية للقطاع فقد ساهم ذلك في رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة له إلى مستوى 108.5 مليار درهم تقريبًا في نهاية شهر مارس من العام الجاري.

ويعد قطاع تجارة الجملة من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني ودعم إستراتيجية التنويع في دولة الإمارات، إضافة إلى كونه مساهمًا رئيسيًا في تشغيل عشرات الأنشطة التجارية الأخرى.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد بلغت قيمة إنتاج قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في دولة الإمارات 186.5 مليار درهم تقريبًا بالأسعار الثابتة خلال العام 2019 بنمو نسبته 1.2% مقارنة مع 184.3 مليار درهم في العام 2018.

وبلغت مساهمة القطاع نحو 17.8 % من إجمالي إنتاج الأنشطة غير النفطية في الإمارات مع نهاية العام 2019، وذلك حسب الإحصائيات نفسها.