المركزي الكويتي يضع آلية لمعالجة أثر قرار تأجيل الأقساط بالبنوك

حدد بنك الكويت المركزي آلية لمعالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات، مع الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي.

وتعتمد الآلية التي حددها المركزي الكويتي على خصم الخسائر من الأرباح المحتجزة وإعادة تكوينها تدريجيًا للمحافظة على معدلات كفاية رأس المال.

وعمّم بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية، ضرورة معالجة خسائر تأجيل القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء لمدة 6 أشهر، حسب المعيار الدولي للتقارير المالية "IFRS-9".

ووفقًا للتعميم، ستكون معالجة خسائر تأجيل القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، بحسب ما تظهره بيانات مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصمًا على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية "حقوق المساهمين"، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة في الأرباح المحتجزة.

يأتي هذا القرار في وقت حذر عدد من البنوك الكويتية من خسائر بالملايين، بسبب تأجيل أقساط القروض في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد التي تعصف باقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط.

وقال بنك الكويت الوطني، أكبر بنوك البلاد، اليوم الإثنين، إن الأثر الإجمالي لخسائره بسبب تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط بطاقات الائتمان سيكون في حدود 130 مليون دينار (422.5 مليون دولار)، متضمنًا بنك بوبيان التابع للمجموعة.

وفي مارس، أعلنت بنوك الكويت تأجيل أقساط قروض العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة ستة أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك، نظرًا للتداعيات الاقتصادية التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا.

شملت قرارات التأجيل أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على التأجيل وأي رسوم أخرى.

وبدأت المصارف الكويتية بالإعلان عن حجم خسائرها الناجمة عن تأجيل الأقساط الاستهلاكية والإسكانية وبطاقات الائتمان، إذ وصلت إلى 130 مليون دينار لبنك الكويت الوطني، و48 مليون دينار لبنك بوبيان، و14 مليون دينار للبنك الأهلي الكويتي، و13 مليون دينار للبنك التجاري الكويتي.

ومن جهته، قال "بيتك" الكويتي إن تأجيل أقساط القروض 6 أشهر سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المرحلة بحدود 96 مليون دينار خلال الربع الثاني 2020.