نمو القروض والودائع بالمركزي الإماراتي رغم أزمة كورونا

أكد مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، نمو الإقراض المصرفي والودائع خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وشدد المصرف المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2019 الصادر عن المصرف اليوم الثلاثاء، على أن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال.

وأشار المركزي في تقريره إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 16.9%في شهر مارس/2020.

وبلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 16.6%في شهر مايو 2020 متجاوزتين بذلك الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.

وخلال الربع الأول من عام 2020، أدى تفشي وباء "كوفيد-19" إلى تغيير النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي العالمي والمحلي، الأمر الذي فرض تحديات على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي.

وعلى الجانب الأخر تُظهر اختبارات الضغط لدينا أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قادرٌ على تحمل الصدمات المالية أياً كان حجمها.

وقامت حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لوباء "كوفيد-19"، كما أطلقت برامج مالية ضخمة لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة والاقتصاد بشكل عام.

وعلق محافظ المصرف المركزي عبدالحميد سعيد، أن التقرير يعكس قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات ومرونته، لافتاً إلى أن النظام المصرفي أبدي قدرته على مواجهة تداعيات تفشي وباء "كوفيد-19"، ودعم الاقتصاد مدعوماً بمبادرة المصرف المركزي الاستباقية بإطلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي بلغت قيمتها 256 مليار درهم منذ إطلاقها.