جامع: قانون المشروعات الصغيرة الجديد يقدم تيسيرات وامتيازات استثنائية
الكاتب
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون المشروعات الصغيرة الجديد اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد على أفكار غير نمطية مبتكرة، لتقدم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وأضافت في بيان، اليوم الإثنين، أن مشروعات ريادة الأعمال ستشهد دعمًا قويًا عن طريق القانون الذي تبنى هذه المشروعات وخصص لها مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية والفنية، ليضمن إقبال الشباب عليها بشكل أكبر ولتشجيع المبتكرين وأصحاب الاختراعات على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية توفر ربحية وفرص عمل مستقرة لهم ولغيرهم من الشباب، إذ سيتم تقديم المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع بجهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع إعفاء هذه المشروعات من رسوم تسجيل براءات الاختراع.
وأوضحت جامع أن القانون منح أيضًا العديد من من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب على تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول إلى منتج متميز ومفيد وقادر على المنافسة في الأسواق.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال،والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
وأوضحت أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر على مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها، بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو، إذ ستتحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات لزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية لتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلهم على الصناعات الحديثة والمتطورة.
وأضافت أن القانون اهتم بتقديم دعم تسويقي كبير لهذه المشروعات، إذ سيتاح لها المشاركة مجانًا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
ونوهت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل الآن على وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع الإطار التنفيذي والإجرائي، لضمان وصول الحوافز والمميزات التي جاءت بالقانون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.
