"تنمية المشروعات" يمول 44 ألف مشروع بـ 960 مليون جنيه خلال الربع الأول

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت نيفين جامع بأن الجهاز قام بتمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل وصل إلى 960 مليون جنيه مما وفر 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية وبشرية بهدف تطوير البنية الأساسية وتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة وقد أتاحت هذه المشروعات العامة 94 ألف فرصة تشغيل خلال تنفيذها.

وأشارت جامع، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن وحدات الشباك الواحد الموجودة بالأفرع الاقليمية للجهاز قد قامت تقديم خدماتها لما يزيد على 10 آلاف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الربع الأول من 2020 وتنوعت هذه الخدمات ما بين إصدار سجل تجارى وبطاقات ضريبية بالإضافة إلى تراخيص نهائية أو مؤقتة لمزاولة النشاط وإصدار رقم  قومي للمشروعات.

وأضاف البيان أن الجهاز شارك و نظم 44 معرض داخلي و خارجي خلال نفس الفترة شارك فيهم ما يزيد عن ألف مشروع وحققوا مبيعات وتعاقدات بما يزيد عن 15 مليون جنيه.

بالإضافة إلى إدراج ما يزيد على 500 مشروع في مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية أو إتاحة فرص تسويقية دائمة لهم في كبري المتاجر و الهايبر ماركت وبالإضافة إلى تنفيذ مائة دورة تدريبية مجانية في مجال الترويج لفكر العمل الحر وتأهيل الشباب على ريادة الأعمال وإقامة وادارة مشروعات صغيرة  واستفاد من هذه الدورات التدريبية 4 آلاف شاب وفتاة.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة تضع تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر ضمن أهم أولوياتها وأن القيادة السياسية تتبني خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع و تصر علي تنفيذها رغم الظروف الراهنة والارتباك الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا ورغم ذلك أصدرت الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد طفرة حقيقية في نوعية الخدمات والتيسيرات التي تمنح لهذا القطاع.

وتابعت: "اشتمل القانون على العديد من المميزات والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساعد الشباب الطموح على تنفيذ حلمهم في إقامة مشروع مستقر وناجح و يقدم القانون أيضا حزمة متنوعة من الخدمات المالية والفنية والتدريبية والتسويقية لأصحاب المشروعات القائمة لمساعدتهم على  التوسع والتطوير وزيادة التشغيل، بالإضافة لوضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد الغير رسمي وتحويلها إلى القطاع الرسمي وستتيح هذه الآلية مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع هذه المشروعات ومساعدتها علي التوسع في الانتاج و التصدير".

وأشارت نيفين جامع إلي أن هذه الفترة رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه معظم دول العالم إلا أنها تشكل فرصة ذهبية للشباب المصري للانضمام لريادة الأعمال وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تمنحها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات والقانون الجديد بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، حيث سيتاح لهذه المشروعات إجراءات ميسرة للتسجيل و استصدار الموافقات وتراخيص التشغيل وسيتم أيضا توفير اراضي لإقامة هذه المشروعات من خلال تخصيص الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية و أراضي الاستصلاح الزراعي.