عامر: التمويل المقدم لإفريقيا من صندوق النقد والبنك الدوليين ليس كافيًا لانتشالها من أزمتها
الكاتب
- الاجتماع السنوي الافتراضي عبر شبكة الإنترنت لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الإفريقية
- طارق عامر: يجب أن يتناسب حجم التمويل والبالغ 3 مليارات دولار مع حجم واردات السوق الإفريقية من العالم المتقدم والذي بلغ مؤخرًا نحو 549 مليار دولار من السلع والخدمات
- طارق عامر يدعو صندوق النقد والبنك الدوليين نيابة عن الدول الإفريقية إلى فتح باب المفاوضات مع دول السبع الاقتصادية الكبرى G7 فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التي تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة
شارك طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي الافتراضي عبر شبكة الإنترنت لمحافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي عن الدول الإفريقية، والذي استضافته دولة الكاميرون يوم 6 أغسطس 2020 تحت رعاية الرئيس الكاميروني بول بيا.
وكان موضوع الاجتماع لهذا العام "حماية رأس المال البشري لإفريقيا في مواجهة جائحة كورونا: إنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف". وألقى جوزيف نجوتي رئيس الوزراء الكاميروني كلمة افتتاحية في بداية الاجتماع، رحب فيها بالمشاركين من مختلف الدول الإفريقية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وترأس الاجتماع عثمان ماي وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون والرئيس الحالي لمجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين. وقال عثمان إن اجتماع اﻟمجموﻋﺔ الإفريقية لهذا العام يعد مناسبة رئيسية تجمع المحافظين اﻷﻓﺎرﻗﺔ وﻗﺎدة المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية للمساهمة ﻓﻲ تقوية الاستجابة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ جائحة كورونا ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة الإفريقية وﺘﻌزيز القدرة على التعافي من آثار الجائحة يكتب ﻟﻪ ﻤﻘوﻤﺎت البقاء.
وأضاف رئيس المجموعة الإفريقية إلى أن اﻟﻬدف ﻤن الاجتماع يتمثل في تبادل الخبرات والإستراتيجيات واﻟدروس المستفادة والمبادرات المتصلة بالوقاية من أزمة فيروس كورونا وإدارتها وبناء القدرة على التكيف مع آثارها، فضلًا عن تقييم فعالية المعونة من حيث الاستجابات والتنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، علاوة على تمهيد الطريق إلى تعاف سريع له مقومات البقاء بعد زوال الجائحة.
وفي كلمته أمام الاجتماع، أشار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إلى أن التمويل المقدم إلى الدول الإفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية، مؤكدًا أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية في مواجهة آثار فيروس كورونا.
كما شدد عامر على أن حجم التمويل الذي استعرضه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماع، والبالغ نحو 3 مليارات دولار، يجب أن يتناسب مع حجم واردات السوق الإفريقية من العالم المتقدم، والذي بلغ مؤخرًا نحو 549 مليار دولار من السلع والخدمات، لافتًا إلى أن هذا التدفق الخارج من الموارد النادرة من العملات الأجنبية يجب أن يقابله تمويل من جانب العالم الغربي.
وأوضح محافظ المركزي المصري أن العملات الأجنبية بالنسبة للدول الإفريقية تعد بمثابة طوق نجاة في الظروف العادية، إذ تغطي نسبة كبيرة منها واردات الغذاء للقارّة، رغم استنزاف نسبة كبيرة منها في تهريبها للخارج بأشكال غير مشروعة وإلى ملاذات آمنة.
وفي هذا الصدد، دعا عامر كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين نيابة عن الدول الإفريقية إلى فتح باب المفاوضات مع دول السبع الاقتصادية الكبرى G7 فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التي تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة، كما دعا عامر الدول المتقدمة إلى تغيير منهجياتها تجاه مساعدة الدول الإفريقية، بما يحقق نتائج فعّالة في ظل انفجار أوضاع الفقر في القارّة، مشيرًا إلى أهمية أن تشمل الحزمة التشجيعية التي أطلقتها الدول المتقدمة، والتي بلغت 4 تريليونات دولارللقارَة الإفريقية.
علاوة على ذلك، دعا محافظ المركزي المصري الدول الإفريقية إلى ابتكار حلول جديدة مثل الاتفاقيات الرسمية لمبادلات العملات الأجنبية، وتقديم ضمانات لتدبير اقتراض الدول الإفريقية من أسواق المال العالمية بشروط ميسرة، لتوفير العملات الأجنبية وتحفيز الخروج من الأزمة الحالية.
كما تضمن الاجتماع كلمة وعرض تقديمي من جانب كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأت استجابة كلتا المؤسستين لجائحة كورونا وإستراتيجية كل منهما للتعافي من آثار هذه الجائحة.
وسيصدر ﻋن اﻟمؤﺘمر إﻋﻼن بشأن القضايا الرئيسية التي نوقشت، وتقييم فعالية المعونات التي سيتم تقديمها، فضلًا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة كورونا في الأمدين القصير والطويل. كما سيصدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسي صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المزمع عقدها في شهر أكتوبر 2020.
وتأسست مجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين في عام 1963، وعرفت باسم "المجموعة الإفريقية" بهدف تعزيز صوت المحافظين الأفارقة في مؤسسات بريتون وودز (BWIs)، أي صندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي (WBG) بشأن قضايا التنمية ذات الأهمية الخاصة لأفريقيا.
والعضوية في المجموعة مفتوحة لجميع البلدان الإفريقية الأعضاء في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وهي حاليًا جميع الدول البالغ عددها 54 في القارة الإفريقية. ويتم تمثيل البلدان من قبل محافظيها في هذه المؤسسات، ويشار إليهم عادة باسم المحافظين الأفارقة، وهم عادة وزراء المالية والتنمية الاقتصادية، ومحافظو البنوك المركزية. كما أنه يتم نقل آراء واهتمامات المحافظين الأفارقة إلى رؤساء مؤسستي بريتون وودز عن طريق مذكرة، ويتم ذلك خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين.
