فتح باب الحجز لإسكان متوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري
الكاتب
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل، تطرحها الوزارة مُمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية: (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتي شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، إذ يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23/8/2020 : 22/9/2020.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 103 و120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، وبأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ ٢٠٠ جنيه مصروفات تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، ويتم سداد ١٢ دفعة ربع سنوية بواقع نسبة ٢.٥ ٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتي تبدأ بعد ٣ أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى ٢٠ عاماً بسعر عائد ٨٪ سنويًا متناقصة، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "يتم شراء كراسة الشروط بداية من تاريخ 16/8/2020، وحتى نهاية الإعلان، وذلك من مكاتب البريد المُميكنة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – البحر الأحمر – بورسعيد – ودمياط)"، موضحة أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكونوا قد استفادوا من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.
وأضافت: "ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز، وفي حال المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه، ولا يستفيد المتقدم لحجز الوحدات المطروحة بالإعلان بأي دعم نقدي، ولكن يحصل على تمويل عقاري مُدعم بفائدة 8 % (مُتناقصة) وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر ۲۰۱۹ وتعديلاتها".
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص - في أي وقت - تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حال مخالفة ذلك يتم فسخ العقد، وإلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، أو دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلاً، إذ إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية موضوع هذا الإعلان لغرض السكن فقط.
وأضافت: "ويلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات المشروع باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو دائم، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، والوحدات السكنية محل الإعلان ليس لها حصة في أرض المشروع، والتخصيص شخصي ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر".
وتابعت عبد الحميد: "ويُعد سداد العميل لمقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المبينة تفصيليا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء ولا يحق له الرجوع في أي منهما، كما يعد قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام لمواقع الوحدات محل الطرح".
