احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر يصل إلى 57 مليار دولار
الكاتب
توقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن تصل إيرادات بلاده من مبيعات النفط والغاز إلى نحو 24 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي تصل إلى 57 مليار دولار.
وقال تبون في كلمة له في افتتاح ندوة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء: "هي سنة نفطية صعبة بسبب عدم استقرار سعر البرميل، لكن تحصيل إيرادات ما بين 23 و24 مليار دولار يبقى مستوى مقبولا بالنسبة لنا".
وأضاف: "قانون الموازنة اعتمد السعر المرجعي لبرميل النفط بـ30 دولارًا، اليوم سعر البرميل يفوق 40 دولارًا، وهذا يعني أنا لدينا الإمكانيات للتعامل مع هذا الوضع"، بحسب "الألمانية".
وتابع:" الإنتاج الزراعي لامس 25 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عائدات المحروقات، وهو مؤشر إيجابي للمستقبل وبناء اقتصاد جديد يقوم على التنوع وبعيدًا عن ريع النفط".
واعترف تبون أن الجزائر ونتيجة للظرف الاستثنائي تواجه "أزمة، مزدوجة فرضت عليها والمتمثلة في انخفاض عائدات النفط وجائحة كوفيد 19، التي أهلكت أقوى اقتصادات العالم".
وقال الرئيس أمام الندوة إن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي تصل حاليًا إلى 57 مليار دولار، مؤكدًا أنه يرفض بشدة اللجوء إلى الاستدانة الخارجية حفاظًا على سيادة الجزائر كاملة.
وأضاف: "بفضل هذه الاحتياطات، بإمكاننا تسديد ديوننا الخارجية، وتنفيذ استثمارات بقيمة 10 إلى 12 مليار دولار العام الحالي".
وتابع تبون: "بفضل هذه الاحتياطات تجنبنا الإذلال أمام المؤسسات المالية الدولية، وحينها كان لا جدوى من الحديث عن حرية التعبير ولا عن السيادة".
واستطرد: "أرفض بشدة اللجوء إلى الاستدانة الخارجية واللجوء لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وحتى من الدول الشقيقة والصديقة حتى تبقى سيادتنا كاملة".
وشدد تبون على ضرورة التخلص من التبعية لريع النفط وسيطرة عائدات المحروقات على الاقتصاد الجزائري، مشيرًا إلى أنه وجه بتقليص الاعتماد على مبيعات النفط والغاز في تمويل خزينة الدولة من 98 بالمئة حاليًا إلى 80 بالمئة في غضون العامين المقبلين.
وأضاف: "بالموازاة مع ذلك، لا بد من رفع الصادرات إلى 5 مليارات بنهاية 2021، مقابل مليار دولار سنويًا حاليًا، أصبحنا رهينة لمستوى سعر برميل النفط بسبب قرار جهة معينة أو طرف معين، لكن لو كان لدينا اقتصاد متنوع ومنتج لما ربطنا مصيرنا بهذا الواقع".
وجدد تبون تأكيده بأن الجزائر لن تستورد أي لتر واحد من البنزين والوقود بحلول عام 2021، داعيًا إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية، لتقليص فاتورة الاستيراد التي انهكت خزينة الدولة.
واعتبر أن الاعتماد على الاستثمارات الثقيلة لم يعد مجديًا لأنها مكلفة كثيرًا ماديًا وتستغرق وقتًا طويلًا، منبها إلى ضرورة الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التي تخلق مناصب الشغل وتجلب القيمة المضافة وتحافظ على النقد الأجنبي.
وكشف تبون أن الحكومة ستشجع كل ما هو قابل للتصدير بعد تلبية حاجيات السوق الوطنية، داعيًا المستثمرين الجزائريين إلى تحويل اهتماماتهم نحو السوق الإفريقية والاستثمار في الفرص التي تتيحها هذه السوق كالنقل والبنوك.
واختتم: "الوضع الاقتصادي صعب وليس قاتلًا مثلما يقال هنا وهناك، الإرادة السياسية موجودة، وادعو إلى رفع القيود التي تكبح بعث الاقتصاد الجزائري والنتاج القومي وتجعل من الجزائر قوة جهوية".
