إجمالي القروض المقدمة لعملاء البنوك ترتفع 128.5 مليار جنيه في 5 أشهر
الكاتب
· إجمالي أرصدة قروض البنوك ترتفع بقيمة 220.7
مليار جنيه بنهاية مايو 2020
· 11.5% نسبة نمو إجمالي القروض للقطاع العائلي بالعملة المحلية خلال خمسة أشهر
· القروض الممنوحة لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية تتراجع 5.8 مليار جنيه بنهاية مايوالماضي
قال البنك المركزي المصري إن إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء بالبنوك بالعملة المحلية والأجنبية ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 128.54 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 9.5%، إذ سجلت 1.481 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وأضاف المركزي في النشرة الإحصائية الشهرية، أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك بخلاف المركزي ارتفعت بقيمة 220.7 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 14%، لتسجل 2.136 تريليون جنيه بنهاية مايوالماضي، مقابل 1.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
فيما ارتفعت إجمالي أرصدة القروض المقدّمة للحكومة، خلال نفس الفترة، بقيمة 134.5 مليار جنيه، إذ سجلت 655.56 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 521 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وبنسبة نمو بلغت 25.8%.
وبلغت إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بالبنوك بالعملة المحلية نحو 1.223 تريليون جنيه بنهاية مايوالماضي، مقابل 1.089 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة قدرها 134.35 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 12.3%.
ووزعت القروض بين قطاعات الاقتصاد كالتالي: 26.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة، 347.5 مليار جنيه لقطاع الصناعة، 143.4 مليار جنيه لقطاع التجارة، 280.96 مليار جنيه لقطاع الخدمات، 424.99 مليار جنيه للقطاعات غير الموزعة متضمنة القطاع العائلي.
كما أوضحت البيانات ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي بالعملة المحلية بزيادة قدرها 43.7 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 11.5% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، لتسجل 423.77 مليار جنيه بنهاية مايوالماضي، مقابل 380 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
فيما تراجعت إجمالي القروض الممنوحة لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية بما يعادل 5.8 مليار جنيه، وبنسبة بلغت 2.2%، لتسجل نحو ما يعادل 257.26 مليار جنيه بنهاية مايوالماضي، مقابل ما يعادل 263.07 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019
ووزعت القروض بالعملات الأجنبية بين قطاعات الاقتصاد كالتالي: ما يعادل 28.7 مليار جنيه لقطاع الزراعة، ما يعادل 126 مليار جنيه لقطاع الصناعة، ما يعادل 14.3 مليار جنيه لقطاع التجارة، ما يعادل 99.8 مليار جنيه لقطاع الخدمات، ما يعادل 14.29 مليار جنيه للقطاعات غير الموزعة متضمنة القطاع العائلي.
