خبير سابق بالمركزي: تمديد إلغاء رسوم السحب النقدي يهدف لتخفيف العبء عن العملاء
رحب أحمد عادل منصور، خبير تكنولوجيا المعلومات، وخبير "البلوك تشين" السابق بالبنك المركزي، بقرارات البنك المركزي المصري باستمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي وبخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري حتى 31 ديسمبر 2020، واصفًا القرار بأنه جيد.
وأشار منصور في تصريحات خاصة لـ"بنكي" إلى أن موافقة البنك المركزي على تحمل نحو 50 مليون جنيه مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات حتى نهاية العام للتخفيف على كبار السن، لافتًا إلى أن البنك المركزي يستهدف تخفيف العبء عن المواطنين لاسيما وأنه من الصعب تأجيل القروض مرة أخرى.
وأضاف أن قرار تحمل النفقات لكبار السن يهدف إلى تحمل القطاع المصرفي للأعباء المادية بدلاً منهم، وفي نفس الوقت سيكون للقرار مردودًا جيدًا على العملاء بما يعود بالنفع على القطاع المصرفي مستقبلًا. وأوضح منصور أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي ومواجهة كورونا.
وبحث مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته أمس مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها، إذ تم مد فترة سريانها اعتبارًا من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، إضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفًا من أعباء مستحقي المعاشات.
كما قرر مجلس الإدارة أيضًا الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.
ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بالرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ودون إدخال الرقم السري، لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللا تلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة الـ Tap & Go، وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.
وأطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية، وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجانًا للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.
