ميرفت سلطان: تمديد إلغاء الرسوم يعزز التعاملات الإلكترونية ويدعم الشمول المالي
رحبت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، بقرار البنك المركزي بتمديد قرار الغاء الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب من ماكينات الصرف الالي والتحويلات البنكية حتى نهاية العام.
وأضافت سلطان في تصريحات خاصة لـ “بنكي”، أن هذا القرار جيد للغاية خاصة وأن البنك المركزي يسعى للتخفيف على المواطنين ودعم الظروف الغير اعتيادية التي تمر بها البلاد هذا بالإضافة إلى دفع المواطنين للاتجاه إلى القنوات المصرفية الشرعية والمعاملات الإلكترونية والرقمية ودعم الشمول المالى.
وأصدر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة.
وأشار المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك الى الكتاب الدوري المؤرخ 16 مارس 2020 الذي تم بموجبه تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق غرامات إضافية علي التأجيل، وإلى الإلحاق الصادر بتاريخ 16 إبريل 2020 بشأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية، والذي تم بموجبه التأكيد علي أهمية مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العملاء علي السداد، وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل.
كما أشار البيان إلي الكتاب الدوري المؤرخ 13 يوليو 2020 المتضمن الرد علي استفسارات البنوك في شأن تأجيل الاستحقاقات والذي تطرق إلي أن المقصود بتأجيل الاستحقاقات لمدة 6 أشهر هو ترحيل كافة جداول السداد لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.
ونصت التعليمات التي جاءت مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقات الائتمانية التي بدأت قبل 6 شهور، على قيام كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا.
وأكدت التعليمات أيضا، على قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال إحدى البدائل التالية على سبيل المثال وليس الحصر:
ـ زيادة مدة التسهيلات الممنوحة.
ـ إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات.
ـ إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.
وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 24 مايو 2005، وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد ـ دون وجود صعوبات مالية لدى العميل ـ فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.
