94 ألف نقطة
كيف تطورت نقاط البيع POS في أكبر 5 بنوك بمصر من 2016 إلى 2020؟
تتزايد مساعي الدولة والبنك المركزي للتحول إلى مجتمع «لا نقدي» يعتمد على وسائل الدفع الإلكتروني ضمن التوجه العام نحو الشمول المالي.
أطلق البنك المركزي المصري، مايو السابق، مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الاعتماد على النقود "الكاش"، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وكشفت أحدث تقارير البنك المركزي ارتفاع عدد نقاط البيع في أكبر 5 بنوك بمصر في يونيو 2020، لتصل إلى 94.149 ألف نقطة وبزيادة قدرها 33.375 ألف نقطة بيع مقارنة بـ 60.774 ألف نقطة بيع في ديسمبر 2016، وبزيادة 9.139 ألف نقطة بيع مقارنة بـ 85.010 ألف نقطة بيع في ديسمبر 2019.
وسجلت نقاط البيع 73.879 ألف نقطة بيع في ديسمبر 2018، مقارنة بـ 64.227 ألف نقطة بيع في ديسمبر 2017، وبزيادة قدرها 9.652 ألف نقطة بيع.
وجاءت المبادرة إيمانًا من البنك المركزي بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة، وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.
وأعلن البنك المركزي أنه سيتحمل تكلفة نشر 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS (نقطة بيع إلكترونية) على أن يتم توزيعها جغرافيا في المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تنشرها البنوك القابلة للدفع مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات، وفقًا لتوزيع يقترحه البنك المركزي.
