صندوق النقد العربي ينظم دورة عن بعد بشأن «تحليل سياسة المالية العامة»
افتتحت صباح اليوم الثلاثاء الدورة التدريبية عن بعد بشأن "تحليل سياسة المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 21 سبتمبر - 1 أكتوبر 2020.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، إن "الدور المهم الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص يرجع إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماَ من ميزانيتها".
وأضاف الحميدي أنه في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في أسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل عبر تطوير القطاعات الانتاجية الأخرى، كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري، الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، خصوصًا في ظل المستجدات الراهنة وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية تطلّب احتوائها تبني إصلاحات بدرجات متفاوتة.
وأوضح أن الدورة تستعرض في سياق منهجية متناسقة آخر المستجدات في أطر الإصلاح في قطاع مالية الحكومة، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة جراء جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على مختلف الأصعدة، كما تركز الدورة على تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسة في نجاحها.
