صندوق النقد العربي يطلق وثيقة المبادئ الإرشادية لـ«نماذج التمويل البديل»
أصدر صندوق النقد العربي، اليوم الخميس، الوثيقة الإرشادية بشأن "نماذج التمويل البديل: التطورات والإرشادات للدول العربية"، التي أعدتها مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية. ويأتي إصدار الوثيقة في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بمتطلبات تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
وتقدم الوثيقة إرشادات تتناول ركيزتين من المبادئ والتوصيات، إذ تتعلق الركيزة الأولى بنماذج التمويل البديل، وتشمل تطوير القواعد والإجراءات بناءً على مراحل نمو السوق. فوفقًا لتلك المراحل، سواءً مرحلة النشأة أو النمو أو النضج، يتم اختيار السياسات المصاحبة والقواعد التنظيمية المناسبة، من أجل أن تعمل السلطات الرقابية على توحيد القواعد الخاصة بالتمويل الجماعي وتمويل النظراء داخل نطاق الدولة، إضافة إلى العمل على تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لآليات التمويل البديل مع دعم الابتكار المعزز له عبر تسهيل البيئة الاختبارية للحلول المبتكرة أو تعزيز الحلول المالية الحالية باستخدام التقنيات الحديثة.
وتتناول الركيزة الثانية، آليات تشفير الأصول المالية الرقمية، بما يشمل الارتقاء بالتشريعات والحوكمة، التي تستوجب تعديل الإطار التشريعي الحالي بما يقدم تعريف للأصول الرقمية المشفرة والتعامل مع التحديات القائمة لتوسيع فرص استخدام هذه الأصول الرقمية في النظام المالي، عبر تطوير التشريعات التي تأخذ في الاعتبار التقنيات المالية الحديثة، مثل السجلات اللامركزية والبلوكشين.
إضافة لذلك، تتطرق الوثيقة إلى تأكيد الامتثال لقواعد "أعرف عميلك" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوافق مع القواعد الضريبية السائدة، وتعزيز إطار كل من حفظ البيانات والأمن الإلكتروني مع استخدام تقنيات السجلات اللا مركزية، وتنمية وتطوير نماذج أعمال المؤسسات المالية في مختلف مراحل الأصول المالية الرقمية.
وتتناول الوثيقة جوانب تكامل منظومة عمل المنصات عن طريق حزمة القرارات المتعلقة بنوعية المنتجات والعملاء والتكامل مع المنصات الأخرى، إضافة إلى متطلبات حماية المستثمرين، والتوعية المالية، وسلوك المستثمرين.
وتجدر الإشارة أن إعداد هذه المبادئ الإرشادية، من قبل مجموعة التقنيات المالية الحديثة يأتي في جهود المجموعة في إعداد مجموعة من الأدلة والمبادئ الإرشادية، بهدف المساهمة في تقوية صناعة التقنيات المالية الحديثة وتعزيز التحول الرقمي في الدول العربية.
في هذا السياق، نوه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بأعمال المجموعة في إصدار أدلة إرشادية توفر المشورة للسلطات الإشرافية في مجالات التقنيات المالية الحديثة، خصوصًا على صعيد تعزيز التمويل الرقمي، بما يخدم دعم الابتكارات ووصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، معربًا عن تمنياته أن تساهم هذه الوثيقة في التوعية بمتطلبات توسيع آليات التمويل البديل، ومنوهًا كذلك بتعاون المجموعة مع المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث والجامعات.
