صندوق النقد العربي يكشف دوافع المصارف المركزية لإصدار العملات الرقمية
أصدر صندوق النقد العربي اليوم، ورقة سياسات حول "العملات الرقمية للمصارف المركزيةتتضمن إطار تحليلي للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأشارت الورقة إلى أن العديد من البنوك المركزية حول العالم تتجه حالياً لإصدار عملات رقمية وتبين دوافعها للإصدار تلك العملات.
وطبقاً لمسح أجراه بنك التسويات الدولية، هناك ما يناهز 80 في المائة من مجموع 66 بنكاً مركزياً أكدت اضطلاعها بإصدار عملات رقمية أو اعتزامها القيام بذلك في المستقبل القريب.يأتي إصدار الورقة في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بقضايا العملات الرقمية مع تزايد الاهتمام بها على مستوى العالم،أعدتها مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية.
تشمل الورقة أهم دوافع إصدار مثل هذه العملات في الرغبة بامتلاك منظومة دفع كفء، إضافة الى توظيف الفرص التي تمنحها الابتكارات التقنية، فضلاً عن التوجه لمقابلة موجة العملات الرقمية التي شرعت تطلقها البنوك المركزية النظيرة أو القطاع الخاص.
تُلقي الورقة الضوء على عدة محاور تشكل الإطار التحليلي، منها أولويات ومبررات إصدار العملات الرقمية، والتحديات المصاحبة لإصدار هذه العملات لدى المصارف المركزية، والأنواع المتعددة لهذه العملات بمُختلف طرق التصميم، إضافة إلى المتطلبات القانونية والتقنية، والدور الذي قد تلعبه تقنيات أخرى، مثل تطبيقات العمليات المصرفية المفتوحة والمدفوعات الآنية، مقارنةً بالعملات الرقمية.
كذلك تستعرض الورقة دور العملات الرقمية للمصارف المركزية في المدفوعات المحلية، والمدفوعات عبر الحدود، والمدفوعات لتسوية معاملات الأوراق المالية. إضافة إلى المبادرات المختلفة على مستوى العالم، وأحدث المستجدات في هذا الشأن على مستوى الدول العربية.كما ركزت الورقة على المشاركين الآخرين في سوق العملات الرقمية، وهم المستخدمون النهائيون وشركات القطاع الخاص.
أخيراً تقدم الورقة تصوراً وتوصيات لترتيب الأولويات لمساعدة السلطات الإشرافية التي ترغب في اصدار عملات رقمية.
يذكر أن مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة التي أطلقها الصندوق في عام 2018 تهدف إلى التشاور في مواضيع التقنيات المالية الحديثة وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.
في هذا السياق، أشار الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن إصدارات مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة تساهم في إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكد الحميدي أن تطوير قطاع التقنيات المالية الحديثة بات يحظى بإهتمام متزايد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لأهميته في دفع قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي بعد تجاوز أزمة جائحة كورونا، إضافة لدور التقنيات المالية كما هو معلوم في دعم فرص الشمول المالي، من خلال تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية.
للاطلاع على ورقة السياسات، على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي على الرابط هنا
